التوجه شرقاً رؤية اقتصادية وليس ضعفاً نتيجة للأزمة بدأت الصادرات السورية تجس نبض أسواق جديدة في قارات جديدة تعتبر أسواقها منفذاً ممتازاً للبضائع والمنتجات السورية، وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ظافر محبِّك في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن التوجه إلى أسواق جديدة ولاسيما أسواق دول الشرق لم يكن قراراً اتخذ نتيجة الظروف الحالية التي تعيشها سورية من حصار اقتصادي ومقاطعة جائرة فرضت على شعبها من بعض الدول، بل اتخذ بعد دراسة الأسواق العالمية، ولاسيما أن التوجه نحو الشرق بات توجهاً تجارياً عالمياً عاماً، ولاسيما أن النمو الاقتصادي الذي تحققه دول آسيا حالياً يعد من أعلى المعدلات بين دول العالم قاطبة ولاسيما دول الهند وروسيا والصين، بالمقارنة مع الدول التي تصنف على أنها متقدمة اقتصادياً وتجارياً وصناعياً وتنموياً، حيث تتكتل الدول الصناعية السبع بين بعضها البعض وتزيد من استغلالها لاقتصاديات دول العالم بعد كل اجتماع لها لتنسيق مصالحها، فيدعون عملهم على محاربة الفقر وزيادة النمو الاقتصادي العالمي وتحرير التجارة وزيادة انسيابيتها بين دول العالم، على حين أن التكتلات التي يخلقونها ويقودونها، تفضي إلى غير هذه العناوين تماماً. وبالمقابل -يضيف وزير الاقتصاد- إن دول تجمع البريكس تعلن دعمها للدول النامية وزيادة معدلات النمو فيها، وتدعيم علاقات اقتصادية دولية متوازنة، ورفع معدل تمثيل الدول النامية في المنظمات والفعاليات الاقتصادية الدولية، بالتوازي مع رفع الغبن الاقتصادي عن الدول النامية، مشيراً إلى أن أبرز ما تحققه دول تكتل البريكس الاقتصادي هو إقامة علاقات اقتصادية بعيداً عن العملات الرائجة عالمياً نتيجة سيطرة بعض الدول مثل الدولار واليورو وسواه، مشيراً إلى تجربة الولايات المتحدة الأميركية مع الصين، فعندما فتحت أميركا أسواقها للصين، والصين لأميركا، كان الميزان التجاري الأميركي خاسراً لمصلحة الصين، ومن ثم هل يعتبر توجه سورية إلى دولة كبرى كالصين خطأ إستراتيجياً، في وقت سعت فيه أميركا نفسها إلى شراكة تجارية مع الصين، ومن ثم فإن منطق التجارة ومصالح شعب سورية تقضي بالتوجه صوب دول الشرق، وعليه يجب عدم تفسير توجه الاقتصاد السوري شرقاً على أنه ضعف، بقدر ما هو رؤية وقراءة لمتغيرات الاقتصاد العالمي والمنظمات الاقتصادية العالمية بشكل عام، مع الأخذ بالحسبان أن سورية بحاجة إلى التوجه شرقاً أكثر من ذي قبل، بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، وما تحاول فرضه من مواقف على سورية عن طريق الاقتصاد على حين يتوافر لسورية فرص ذهبية لإنعاش الاقتصاد ورفع معدلاته عن طريق شراكات تجارية مع دول تلجأ إليها ذات الدول التي تحاصر سورية، ومن ثم لماذا نبقى تحت رحمة الحصار وأمامنا هذه الفرص؟! الدكتور محبّك قال: إن الدول التي ينسجم اقتصادها مع توجهات الاقتصاد السوري في الفترة الراهنة هي دول تكتل البريكس التي تضم البرازيل بكل فاعليتها في أميركا الجنوبية وروسيا وما تعنيه للغرب وأوروبا، وكذلك الهند والصين بكل ثقلهما العالمي والآسيوي، فيكون التطور الاقتصادي متاحاً لسورية عن طريق هذه الدول التي تشكل قوة اقتصادية هائلة، قادرة على دعم سورية اقتصادياً كما دعمتها سياسياً، وقادرة على تقديم الكثير لسورية من خلال التنمية الاقتصادية، لأن سورية هي المستفيد الأول من علاقتها بهذه الدول، بالنظر إلى أن هذه الدول إلى جانب مصداقيتها الاقتصادية، لا تسعى إلى مكاسب سياسية أو توسعية أو حتى سلطوية تفرضه على الدول النامية الشريكة لها اقتصادياً، كما كان وما زال حال دول أوروبا وأميركا والغرب عموماً تجاه الدول النامية.

سيريا ديلي نيوز.

التعليقات