أنهت وزارة المالية مؤخراً مشروع القرار المتعلق بمنح التعويضات وطبيعة العمل وفق الاختصاص المنصوص عليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004.

وأكدت مصادر أن وزارة المالية رفعت مشروع القرار المذكور إلى الحكومة الذي تم إعداده بين وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال المختص بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاؤها والفئات المستفيدة من كل هذه الأنواع..

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 20 للعام 2005 الذي يقضي بأن الفئات الجديدة المقترح تشميلها بأحكام المادة 98 من قانون العاملين الأساسي يجب أن تعرض على اللجنة المشكلة بموجب القرار المذكور وبالاستناد إلى ذلك أقر مجلس الوزراء القرار رقم 15 المتضمن تشكيل لجنة مهمتها دراسة المقترحات المقدمة من الجهات العامة بمنح التعويضات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية ليصبح القرار اعادة النظر بالصفة الوظيفية بالاسم.

سيريا ديلي نيوز - تشرين