طمأن عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين بتأكيده وفرة المواد السلعية في الأسواق وخاصة الأساسية منها، وأضاف: إنه لا خوف من فقدان أي مادة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين الانتعاش والاستقرار في الأسواق. وأوضح  أن لدى الوزارة مهاماً كثيرة لاسيما فيما يتعلق بقطاع السلع والخدمات وتأمين حاجات المستهلك في كافة مناحي الحياة، إذ تتوفر أغلب المواد في الأسواق، سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة، مبيناً أن سعر المواد المحلية يختلف من محافظة لأخرى حسب نوع الإنتاج من خضار وفواكه أو بيض ولحوم، أما بالنسبة للمستوردة فإنها تسعّر مركزياً ضمن نشرة ملزمة تصدر كل أسبوعين. وأوضح معاون الوزير أن الرقابة على السوق موجودة لكن ليست كما كانت في السابق، حيث يوجد الكثير من المناطق تحتجب فيها الرقابة لظروف أمنية وأحياناً لا يكون هناك جدوى من الدخول إليها، الأمر الذي يؤدي لخلخلة في أسعار بعض السلع تتجاوز أحياناً سعر النشرة..، نتيجة لتكاليف إضافية يدفعها المنتج، فمثلاً تسعّر الوزارة البيض بـ275 ل.س لكنه يباع بـ300 ل.س في بعض الأحيان بسبب تعرض سيارات النقل للسرقة أو الاعتداء عليها، لذلك يلجأ المنتج للتعويض باحتساب فرق التكلفة في النقل وهذه الأمر ينطبق على السكر والرز..... الخ، لافتاً إلى أن عملية النقل بهذا الجانب لها ظروفها الخاصة، ما يدفع الوزارة إلى مسايرة السوق حتى لا تفقد السلعة، منوّهاً بأن الوزارة لا تستطيع تسعير أي سلعة بأقل من ثمنها أو أقل من تكاليفها كي لا تحجب عن المواطن. وأشار الأصيل إلى أن القوة الشرائية للمستهلك تلعب دوراً كبيراً في حركة البيع والشراء، مشدداً على أن تأمين المواد الأساسية في جميع الأماكن الساخنة يتم دون استثناء ولاسيما مادة الخبز، لكن في بعض الأحيان يتوقف مخبز معين عن العمل لمدة يوم أو يومين مثلاً نتيجة ظروف معينة، وفي هكذا حالة تقوم الوزارة بالتعويض عن المخبز المتوقف ونقل مخصصاته إلى مخبر آخر قريب، فضلاً عن تدخل مؤسسات الخزن والتسويق في توزيع المواد حسب الإمكانات الموجودة وقدرتها على النقل من مكان إلى آخر . سيريا ديلي نيوز - البعث