كشفت مذكرة صادرة عن مديرية التخطيط في "مؤسسة المواصلات الطرقية"، أنه تم فسخ ستة عقود بقيمة 1.1 مليار ليرة في المواصلات الطرقية. وقالت المذكرة، التي نقلتها صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "نقص الكادر الفني المؤهل والمدرب وعدم وجود توازن في توزع العناصر الفنية من الفئة الأولى خاصة على مديريات المؤسسة وفروعها، وكذلك صعوبة تأمين التجهيزات والآليات اللازمة لعمل المؤسسة بسبب صعوبة الحصول على الموافقات على الرغم من توافر الاعتمادات مثل آليات الدهان أو آليات الفحص أو الصيانة الطارئة، من أهم الصعوبات التي تعترض سير عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية". وأشارت إلى أن "نقص الإمداد المالي الذي لا يتوافق مع البرامج الزمنية التنفيذية لمشاريع المؤسسة حيث بلغت السيولة المالية 4.665 مليارات ليرة من أصل الاعتماد النهائي المرصود للموارد المحلية البالغ 10.850 مليارات ليرة أي بنسبة تمويل 43% وقد بلغت قيمة الديون لنهاية الربع الثالث من هذا العام الكشوف المستحقة حوالي 1.26 مليار ليرة". كما لفتت المؤسسة إلى "التأخر بتصديق العقود الذي يؤدي إلى التأخر بالتنفيذ وعدم التقيد بالبرنامج التنفيذي إلى جانب إعادة العديد من العقود من رئاسة مجلس الوزراء من دون تصديق وعلى سبيل المثال تم فسخ ستة عقود بقيمة 1.17 مليار ليرة سورية لانتهاء مدة ارتباط المتعهد بعرضه". أما عدد العقود التي لم يتم التصديق عليها من الرئاسة، بينت المذكرة أنها "4 عقود بقيمة تقريبية 5.430 مليارات ليرة". كما تضمنت المذكرة "التأخر في طرح مشاريع الدراسات المنجزة للتنفيذ لعدم توافر القدرة التنفيذية الكافية على مستوى البلاد في القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع الطرقات بالحجوم التي تتطلبها خطط المؤسسة وكذلك موضوع عدم التقيد بالحمولات المحورية النظامية والتهرب من تقبين الحمولات الزائدة". وتضمنت المذكرة عدداً من المقترحات لتذليل هذه الصعوبات منها، "رفد المؤسسة بكوادر مؤهلة ومختصة على ألا يقل عن 50 مهندساً للإدارة المركزية وإيجاد السبل الكفيلة بتسهيل عملية شراء التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل المؤسسة". كما تضمنمت "التنسيق مع نقابة المهندسين لوضع الأسس السليمة والناظمة لعمل الشركات الهندسية الاستشارية والطلب منها تصنيف هذه المكاتب ذات اختصاص الطرق والجسور مع ضرورة إعادة النظر بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بما يضمن تمييز العاملين المجتهدين وذوي الخبرة والكفاءة وخاصة في الأعمال النوعية". اقترحت المذكرة "إعادة صياغة عقود الدراسة والتدقيق بما يضمن تحميل مسؤولية الأخطاء في الدراسة إن وجدت للجهة الدارسة والمدققة والنص على العقوبات الشديدة بحقهما وكذلك التوسع في مجال التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي المستمر للعاملين في المؤسسة في مجال اختصاصاتهم". كما اقترحت "إعادة النظر فيما يخص تبرير المدد المحددة للمشاريع تحت بند التأخر في صرف الكشوف الشهرية في حال كانت مدة التبرير تزيد على المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المتبقية ليبرر للعقد فقط المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المتبقية عقدياً مع إيجاد الحل لمشكلة تأمين السيارات لجهاز الإشراف خاصة بعد صدور بلاغ إعادة السيارات المستلمة من أجهزة الإشراف إلى المقاولين". فيما أشارت المذكرة إلى أنه "بلغ الإنفاق المالي الاستثماري في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لغاية 30-9-2012، 4.688 مليارات ليرة وبنسبة إنجاز 42% من أصل الاعتماد الأساسي للخطة الاستثمارية والبالغ 11.100 مليار ليرة كما بلغ الإنفاق على الموارد المحلية 4.664 مليارات ليرة بنسبة إنجاز 43%". ووصلت نسبة الإنفاق على مشاريع الاستبدال والتجديد للفترة نفسها 35% من قيمة الاعتماد المرصد لهذا البند والبالغ أربعة مليارات. أيضاً وصلت نسبة إنجاز الإنفاق الاستثماري للمشاريع المنقولة خلال هذه الفترة 47% من الاعتماد البالغ 6.850 مليارات ليرة في حين بلغت نسبة الإنفاق على المشاريع الجديدة صفراً من الاعتماد الأساسي والبالغ 250 مليون ليرة. وكان المدير العام لـ"المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية" يوسف حمود قال في وقت سابق، إن: "المؤسسة حققت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 4.7 مليارات ليرة، على مستوى متابعة تنفيذ واستكمال المشروعات المباشر". يشار إلى أن "المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية"، قدرت حجم الأضرار الناجمة عن الأحداث الجارية، بنحو نصف مليار ليرة. syriadailynews