أكد نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليار ل. س سيتم وضعها تحت تصرف لجنة الإعمار من بداية عام 2013. أما بالنسبة للعام الحالي فقد جرى تخصيص اللجنة بمبلغ مليار ل.س موزعة 500 مليون ل.س من الموازنة المستقلة لـ"وزارة الإدارة المحلية" و500 مليون ل.س من الموازنة العامة للدولة، من أجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها. وأوضح النائب خلال اجتماع موسع للجنة الإعمار، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة قاضي من "وزارة العدل" وعضوية ممثلين عن "الإدارة المحلية- الداخلية- المالية"، لوضع الأسس العامة بشأن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها. مبيناً أن مهام اللجنة اعتماد الأسس والمعايير اللازمة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها جراء الأعمال التخريبية، واعتماد الكلف التقديرية لهذه الأضرار من قبل اللجان الفرعية في المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة بالمحافظات واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والجهات العامة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بكل أنواعها إلى المواطنين المتضررين والمستحقين لها. موضحاً أن القرار تضمن توسيع مهام لجنة الانجاز الخاصة بمحافظة حمص لتشمل كل المحافظات. ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فقد تم تثبيت النسب المعتمدة للتعويض خلال الاجتماع وفق ما يلي: الأضرار التي تتراوح بين 300-250 ألف ل.س، يعوض للمتضرر بنسبة 40%، والأضرار التي تتراوح بين 250-300 ل.س يعوض للمتضرر مبلغ مقطوع 100 ألف ل.س. والأضرار التي تزيد على 300 ألف ل.س يصرف للمتضرر ما نسبته 30% فقط ،على ألا يقل التعويض عن 100 ألف ل.س ولا يتجاوز مبلغ التعويض 1.5 مليون ل.س. أما بالنسبة إلى الأضرار التي تزيد قيمة تعويضها عن 1.5 مليون ل.س، تعرض على رئاسة "مجلس الوزراء" للنظر بها، كما سيتم صرف سلفة للمواطنين المتضررين تعادل 50% من قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم. ولفت الوزير إلى أن "وزارة الإدارة المحلية" طلبت من اللجان الفرعية المشكلة في كافة المحافظات استكمال توثيق وحصر الأضرار الحقيقة التي لحقت بالممتلكات الخاصة، وإعداد جداول بها مع تحديد قيمة الضرر الفعلي حتى 1/10/2012، وعدم صرف أي تعويض قبل اكتمال حصر الأضرار وذلك خلال أسبوع من تاريخه ليتم عرضها على لجنة الإعمار. أما بالنسبة للآليات المتضررة كلياً والتي تعرضت للتدمير الشامل ولا يمكن إصلاحها، فقد تم الاتفاق على السماح لصاحب المركبة المدمرة كلياً استبدالها بسيارة أخرى على أن يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك. وتم تفويض المحافظين باستخدام مبالغ إضافية زيادة عما تم تحويله من حساب كل محافظة من الموازنة المستقلة لمحافظاتهم وبما لا يتجاوز 20% من قيمة المبلغ المحول إليهم وذلك في حال الضرورة. وبالنسبة للإجراءات المتخذة من قبل اللجنة بخصوص إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة في المحافظات واعتماد الكلف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية المعدة من قبل الوزارات والمحافظات والجهات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيلها وصيانتها مع وضع سلم أولويات للتنفيذ والصرف على أن يتم موافاة اللجنة بجداول محدثة عن الأضرار العامة حتى تاريخ 1/10/2012 من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها بالكامل وذلك خلال أسبوع من تاريخه. مع إجراء حصر دقيق لعمليات إصلاح الأضرار التي نفذت بشكل فعلي مع بيان قيمتها والإشارة إلى ذلك في جداول الأضرار الخاصة بالوزارة وذلك منعاً لتكرار تخصيص المبالغ الخاصة بها مرة ثانية. syriadailynews