أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك تعميماً، يطلب من المؤسسات التابعة للوزارة، إقرار الميزانيات الختامية وفق الأصول.
وقال التعميم، الموجه إلى المديرين العامين للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إنه: "لوحظ انه عند دراسة وتحليل الحسابات الختامية والميزانيات العمومية من قبل الهيئة المركزية للرقابة المالية لبعض المؤسسات التابعة للوزارة أنها تنتهي إلى مجموعة من المقترحات تتعلق بتطبيق كلا المرسومين التنظيميين رقم 489 ورقم 490 لعام 2007".
وبين التعميم أن "هذه المقترحات تتضمن إجراء المطابقات المالية اللازمة للحسابات المدينة والتأكد من أرصدة الديون المترتبة على الجهات المدينة وخاصة المدوّرة منها من سنوات سابقة، والعمل على تحصيل هذه الديون بموجب كتب مطالبة أصولية مع تضمينها فوائد التأخير".
كما تتضمن "إجراء المطابقات المالية مع الجهات الدائنة وفق محاضر مطابقة أصولية وتسديد الديون والالتزامات المترتبة على المؤسسة منعاً من ترتب فوائد تأخير عليها، وتبويب الحسابات وترميزها وتنظيم القوائم المالية الختامية للمؤسسة، والتقيد بأحكام النظام المحاسبي لجهة إرفاق كشوف تفصيلية لجميع الحسابات ضمن كراسات الميزانية العمومية للمؤسسة".
وتشير المقترحات إلى "العمل على تحميل الدورة المالية بما يخصّها من مصروفات وتسجيل جميع ما يخصها من إيرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق وعملاً بمبدأ استقلالية الدورات المالية".
وطلب التعميم، "التقيّد بما ورد أعلاه، وإجراء اللازم أصولاً لمعالجة ودراسة الموازنات التقديرية وإقرار الميزانيات الختامية العائدة لكل مؤسسة أو شركة، وتنظيم محاضر المطابقات المحاسبية اللازمة مع الجهات المعنية وإعداد القرارات المالية والفنية بعمل المؤسسات بالتنسيق مع مكتب شؤون المؤسسات والشركات بالوزارة وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة ذات الصلة".
syriadailynews2012-10-07 00:30:08