حذر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، السائقين والعاملين في مكاتب قطع تذاكر السفر التابعة لشركات النقل الخاصة، من تقاضي زيادة عن التعرفة المحددة.

ودعا جميل في تعميم، وجهه إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات إلى "ضرورة تشديد الرقابة على كل وسائط نقل الركاب ومراكز الانطلاق لديكم وذلك بالإعلان عن الأجور المحددة بموجب قرار الوزارة النافذة".

وأشار إلى أن "ذلك جاء بعد أن تم عكس نسبة زيادة أسعار المازوت وخاصة لشركات الاستثمار بعد احتساب أجرة الراكب ضمن هذه الوسائط في ضوء التعرفات الكيلومترية المحددة من قبلها، على أن يتم وضع لوحة في واجهة المكتب يدون فيها اسم الخط وأجرة الراكب ورقم هاتف الشكاوى".

كما أكد جميل "ضرورة تشديد الرقابة على أجور النقل داخل المحافظة الواحدة والمحددة بموجب قرارات صادرة عن المكتب التنفيذي ليصار إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

يشار إلى أن "وزارة الاقتصاد" أصدرت أيار الماضي، قراراً يقضي بزيادة أجور النقل وفقاً للزيادة الحاصلة على مادة المازوت بنسب تتراوح بين 7% و10%، وذلك بعدما أقرت رفعه سعر الليتر منه إلى 20 ليرة بدلا من 15 سابقا، إلا أن العديد من المواطنين اشتكوا مؤخرا، من ارتفاع أجور النقل التي يتحكم بها السائقين والتي تختلف من ساعة إلى أخرى.

syriadailynews