في التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة السياحة في شهر نيسان الماضي حول السياحة السورية في عام 2011 تبين أن عدد السياح انخفض في عام 2011 بنسبة 55٪، وهذا الأمر -حسب التقرير- أدى لتوجه الوزارة نحو أسواق جديدة لإعادة الثقة بالمنتج السياحي السوري من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ أنشطة وفعاليات وطرح منتجات سياحية مناسبة وبالمقابل - تضيف الوزارة - تم التوجه لتعزيز الاستثمار السياحي من خلال تبسيط بيئة الأعمال للمشاريع السياحية‏ وتأمين مواقع لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتنشيط السياحة المحلية.‏‏ والآن يظهر تقرير صادر عن الحكومة ضمن النشرة التنموية الاقتصادية للربع الأول من العام 2012 التراجع الكبير الذي أصاب قطاع السياحة حيث بلغت نسبة التراجع في عدد السياح القادمين إلى سورية خلال الربع الأول من 2012 نحو 76,4% مقارنة بالربع المماثل له في 2011 وبين التقرير أن التراجع في عدد السياح العرب تجاوز التراجع في عدد السياح الأجانب بنسبة 81,1% حيث تراجع العدد من 752 ألف سائح إلى 142 ألفا وتراجع عدد السياح الأجانب من 536الف سائح إلى 128 ألفا بنسبه 76,1%وكذلك تراجعت نسبة نزلاء الفنادق للعرب 81,2% وللأجانب 74,5% والعائدات السياحية تراجعت خلال الفترة ذاتها من 52مليار ليرة إلى 12,8مليارا بنسبة 75,4% .‏ الأرقام تشير بوضوح إلى إصابة القطاع السياحي بالشلل والوضع يسير من سيء إلى أسوأ الأمر الذي ترك تداعياته على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وما نسمعه عن إغلاق العديد من المنشات السياحية وخروج الكثير من العاملين في القطاع خير دليل على ذلك.‏ لا شك أن انعكاس الأحداث المؤلمة التي تشهدها البلاد كان سريعا على قطاع السياحة, وهذا ليس مفاجئا ذلك أن السياحة في أي مكان من المعمورة أول قطاع يتأثر بالأزمات, وأول من يتعافى بزوالها غير أن هذه الأحداث كشفت الكثير من الثغرات التي وقع فيها القائمون على إدارة الملف السياحي سواء من الرسميين وغير الرسميين, حيث أضعنا فرصا ذهبية وقتما كان كل شيء متاحا لتحقيق مشهد سياحي متميز ومتفوق على الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال ولا تمتلك المقومات والإمكانات التي نمتلكها, والآن وخلال الأزمة يبدو أننا سنستمر في إضاعة الفرص لأننا ما نزال بارعين بوضع الخطط وإطلاق المبادرات والحديث عن الأولويات, ومن هذه المبادرات ما تحدثت عنه وزارة السياحة في تقريرها السنوي عن عام 2011 بأن الوزارة أطلقت سبع مبادرات في إطار تجاوز تداعيات الأزمة وهي: تبسيط الإجراءات وتحسين البيئة التشريعية وتطوير المهن والصناعات التقليدية وجذب الاستثمارات السياحية وتعزيز التنمية السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية والترويج السياحي والتوجه لأسواق جديدة وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي.‏‏ وحاليا يتحدث مسؤولو الوزارة أنهم وضعوا عدة أولويات لمواجهة أثار الأزمة على الصعيدين المحلي والدولي تتمثل بتشجيع السياحة الداخلية عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر وجذب مستثمرين جدد من الأسواق الجديدة ومنح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجدد وتحديد قاعدة بيانات بأهم الصحف والصحفيين في العالم بهدف إقامة رحلة إلى سورية تشمل زيارة المواقع السياحية السورية وإعداد أفلام سياحية قصيرة بعدة لغات بهدف عرضها على شاشات التلفزة المؤثرة بالرأي العام ..الخ..‏ بكل أسف هذه المبادرات والأولويات ماتزال على الورق أو على الأقل لا نتائج تذكر لها والدليل أرقام الواقع السياحي انفة الذكر.‏ تأكيدا .. لا احد يطالب بأن تحقق وزارة السياحة في مجال القدوم السياحي أرقاما بالملايين فالكل يدرك اننا نعيش في أزمة وحصار اقتصادي من القوى الغربية لكن بالمقابل لا يعني ذلك أن نقف مكتوفي الأيدي ونترك القطاع السياحي إلى مزيد من التدهور كما أن الغرب ليس كل العالم كما نقول دائما, والظروف الاستثنائية تفرض بالضرورة عملا استثنائيا لاستغلال ما تبقى من العمل لتعويض بعض الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي خلال الفترة الماضية.‏ وتأكيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الأربعاء الماضي بأن الحكومة تولي كل الاهتمام للقطاع السياحي وتعمل على تلبية مستلزمات دعمه وتذليل المصاعب التي يتعرض لها بهدف النهوض به ومساعدته على تجاوز وضعه الراهن يعطي بعض التفاؤل بعد عام ونصف العام من الأزمة بأن هذا القطاع لن يترك للقدر.‏ سيريا ديلي نيوز - الثورة

التعليقات