من الواضح تماماً أن اللجنة الإقليمية بالمحافظة لم تكن موفقة على الإطلاق باختيارها للمنطقة الصناعية لقرية الرحا البالغة مساحتها نحو 50 دونماً باعتبار أنه تم لحظها ضمن منطقة حراجية الأمر وبحسب عدد من حرفيي القرية الذي (فرمل) انطلاقها إلى دائرة النور – جراء اعتراض مديرية الشؤون البيئية على إحداث هذه المنطقة لكون إحداثها سيؤدي إلى تقطيع أوصال عدد كبير من الأشجار الحراجية أضف إلى ذلك اعتراض الحرفيين أنفسهم على مكانها كونها بعيدة عن الطريق العام وهذا سيؤثر سلباً على أعمالهم. ولذلك وبحسب ما ذكره المحامي اسماعيل أبو راس رئيس مجلس قرية الرحا تم إيقاف العمل بهذه المنطقة حيث يقوم المجلس حالياً بالتنسيق مع اللجنة الإقليمية لبيان إمكانية نقل هذه المنطقة، علماً - والكلام لرئيس مجلس القرية - أن إبقاءها في مكانها الحالي مناسب وغير مكلف للبلدية كون الأرض الملحوظة لإحداث منطقة صناعية عليها هي ملك للبلدية وليست بحاجة لاستملاك إضافة لذلك فإن عملية نقلها إلى مكان آخر سوف يستغرق وقتاً كبيراً وإن الإسراع بتنفيذ هذه المنطقة يقتضي إبقاءها في مكانها الحالي. إنه أصبح حرياً بالجهات المسؤولة حسم هذه المشكلة سريعاً والتهيؤ لإحداث هذه المنطقة وتخليص قرية الرحا من إزعاجات المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة هنا وهناك بين المناطق السكنية وداخل المخطط التنظيمي، الأمر الذي بات يقلق أهالي القرية نتيجة الإزعاجات الصادرة عن هذه المنشآت والتي تعتبر المنطقة الصناعية حاضنها الأساسي. سيريا ديلي نيوز- تشرين

التعليقات