طلبت وزارة المالية من المصرف العقاري التوقف عن منح القروض الجديدة بكافة اشكالها ومن ضمنها اقراض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان.

وجاء طلب المالية هذا بناء على كتاب موجه من رئيس مجلس الوزراء.‏

وقالت اوساط مصرفية متابعة لشأن القروض في كافة المصارف العامة ان القروض التي استمر العمل بها في المصرف العقاري قبل كتاب وزارة المالية بوقفها هي قروض بطاقة الاعتماد المحلية syria card للموظفين محدودي الدخل ممن وطنت رواتبهم لدى المصرف العقاري بسقف 200 الف ليرة وبمقدار عشرة اضعاف الراتب الموطن، اضافة الى القرض السكني مقابل وديعة لا تقل مدة ايداعها عن ستة اشهر، وكذلك قروض الجمعيات التعاونية السكنية التي قدمت ملفاتها وطلباتها للمصرف العقاري قبل عام 2012 واستكمال تمويل المشروعات ذات الاضابير المفتوحة قبل عام 2012 مشيرة الى موافقة رئاسة مجلس الوزراء قبل فترة على تمويل المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان بنسبة 50٪ كون حسابات واموال المؤسسة موجودة لدى المصرف العقاري بمعنى ان يمول المصرف من اموال المؤسسة المكتتبين لديها بنسبة 50٪.‏

وأشارت الاوساط ان قرض سيريا كارد يمكن وقفه، ولكن هذا الوقف مضر بمصلحة المصرف، كون القرض مضمونا مائة بالمائة من خلال راتب الموظف والتأمينات الاجتماعية تضمن اعادة القرض حتى لو توفي المقترض ولحق به كفيله، مع الاخذ بعين الاعتبار فائدة على القرض مقدارها 12٪ شهرياً تدخل ربح صاف للمصرف، مع نسبة مخاطرة لا تزيد عن 1٪ ، لاسيما وان هذا القرض منتظم ولم يتعثر منه قرض واحد سابقا.‏

وعن القرض الثاني «السكن مقابل وديعة» قالت الا وساط المصرفية المتابعة انه قرض معتاد لدى المصرف العقاري، ولكنه بوشر بضوابط جديدة منذ خمسة اشهر فقط بآلية تقوم على ايداع مبلغ لمدة ستة اشهر والحصول على ضعفي المبلغ اضافة الى مبلغ الوديعة، وهو قرض من غير العادل او المنطقي او القانوني وقفه، بل لا يجوز للمصرف والحال كذلك ان يكون قد قبل بايداع الوديعة، كونه عقدا بين المصرف والعميل، فكيف يوقف اليوم وبعد شهر واحد يبدأ استحقاق اوائل المودعين، وبموجب العلاقة التعاقدية هذه لا يجوز للمصرف وقف القرض، ويحق للمواطن والحال كذلك العودة على المصرف عن طريق القضاء لأن المصرف استعمل وديعته طوال خمسة اشهر وبدل ان يعطيه القرض بموجب العقد، خالف العقد ومنع عنه القرض، في حين كان يمكن للمصرف وقف قبول الودائع بدءا من يوم وقف القروض، على ان ينفذ عقود الودائع التي استلمها منذ خمسة اشهر وحتى اليوم، حتى لا يخسر سمعته ويضطر لمواجهة دعاوى المودعين قانونيا وعقديا واخلاقيا.‏

اما بالنسبة للنوع الثالث من القروض «قروض الجهات التعاونية السكنية » فقالت الاوساط المصرفية المتابعة في حديثها ان القرار لا يمثلها بالنظر الى تحديده قروض جديدة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المصرف متوقف اساسا عن منح هذه القروض، وفيما يخص تمويل المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان بنسبة 50٪، فأوضحت الاوساط المصرفية المتابعة بامكان المصرف وقف هذه القروض، ولكن الوقف مخالف لطبيعة العلاقة بين المصرف والمؤسسة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان قانون المؤسسة العامة للاسكان ينص على علاقتها بالمصرف العقاري ما يعني خلق اشكاليات لا حصر لها بين المصرف والمؤسسة والمكتتبين لديها، في خطوة من شأنها اعتماد التقليص او الانكماش التسليفي غير المبرر اقتصاديا، في حين انه مبرر من وجهة نظر الجهة التي اتخذت القرار بالنظر الى انخفاض سيولة المصرف العقاري كنسبة، في حين كان يمكن لمن اقترح وقف قروض المصرف العقاري ان يفكر بالبديل، حيث توجد بعض المصارف العامة التي تمتلك سيولة فائضة، ويمكن لمصرف سورية المركزي القيام بعملية «Enter bank» ولكن بدلا من ذلك اعتمد الحل الاسهل و الاكثر ضررا للاقتصاد الوطني، بدل ان يوجه المركزي المصارف ذات السيولة الفائضة بوضع و دائع لدى المصرف العقاري او اقراض المصرف العقاري لتغطية قروضه الملحة، من ضمن حلول كثيرة اخرى معتمدة وقانونية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان من واجب وزارة المالية ومصرف سورية المركزي ايجاد الحلول، مثل تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للمصرف العقاري لدى المركزي ، ووضع مليار او مليارين من الليرات السورية في تصرف العقاري، مع الاشارة الى ان كل هذه الحلول ذات نتائج ايجابية للمصارف فيما بينها، وكذلك ايجابية النتائج للاقتصاد الوطني، ولكن بدلا من ذلك تم اعتماد الحل الاكثر ايلاما للاقتصاد والمواطن، ولا شك انه الحل الاكثر ضررا على المصرف العقاري ، لأن عدم التشغيل يعني الالتزام بدفع الفوائد الدائنة للاخرين دون ايرادات مع سد كل اقنية التشغيل الخاصة بالمصرف.‏

وتشير الاوساط المصرفية المتابعة، الى ان وقف تمويل قروض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان، يعتبر ضربة قاصمة وعدم التزام بالسياسة الاسكانية للدولة وخططها في هذا المجال، ولا سيما ما اعلنت عنه للمواطنين من تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية خلال بضع سنوات، لاسيما وان المصرف العقاري تعرض لضغوط وشكاوى واقتراحات حول التزامه بالمؤسسة العامة للاسكان، بالنظر الى ان قانون المؤسسة نص على تعاون العقاري معها، فأرسل العقاري الى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بطلب السماح بالالتزام بالمؤسسة وفق قانونها، وبالتالي «تسأل الاوساط» ما الجديد الذي طرأ بين الموافقة على اقراض المكتتبين لدى المؤسسة وبين اليوم «أي قرار وقف القروض ومنها المكتتبون لدى المؤسسة العامة للاسكان» ، معتبرة انه تراجع عن مواقفه لم تسجل او تبين نتيجة لها حدوث خلل مالي او اداري او بنيوي، في حين تبرز الغرابة كون المصرف لم يبدأ حتى بالاقراض لمكتتبي المؤسسة العامة للاسكان.‏

وتشير الاوساط المصرفية المتابعة الى ان المرسوم الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية منذ بضعة ايام با حداث منطقتين عقاريتين جديدتين يتوج اهتمام الدولة ككل بالقطاع الاسكاني، متسائلة في الوقت نفسه عن مبرر توقف اقراض مكتتبي الاسكان قبل البدء به..؟!!‏