قدّرت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أرباحها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بـ 174ر2 مليار ليرة موزعة بين الشركات بواقع 642 مليون ليرة للشركة السورية و433 مليوناً لشركة الشهباء و697 مليوناً للشركة العربية و415 مليوناً لإسمنت طرطوس، فيما خسرت إسمنت عدرا 13 مليوناً بسبب توقف خطوط الإنتاج أثناء تركيب معدات الفلترة للخطوط الثلاثة. وأظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر تموز الماضي أن المؤسسة أنتجت من مادة الكلنكر الإسمنت قبل الطحن 2528983 طناً وبنسبة تنفيذ بلغت 84 بالمئة من الكميات المخطّطة والبالغة 3007108 أطنان. وتوزع إنتاج مادة الكلنكر بين الشركات بواقع 257219 طناً لشركة عدرا و759602 طن للشركة السورية و403722 طناً لشركة الشهباء و427130 طناً للشركة العربية و681310 أطنان لإسمنت طرطوس. وبيّن التقرير أن المؤسسة أنتجت من مادة الإسمنت 2812413 طناً وبنسبة تنفيذ بلغت 85 بالمئة من الكميات المخطّطة والتي تصل إلى 3297900 طن، حيث وصلت قيمة الإنتاج الفعلي إلى نحو 103ر13 مليار ليرة. حصة عدرا وتوزعت كميات إنتاج الإسمنت بين شركات المؤسسة، حيث أنتجت شركة عدرا 309293 طناً بقيمة 466ر1 مليار ليرة والشركة السورية 803480 طناً بقيمة 850ر3 مليارات ليرة والشهباء 429795 طناً وصلت قيمتها إلى نحو ملياري ليرة والعربية 526854 طناً بقيمة 337ر2 مليار ليرة وإسمنت طرطوس 742991 طناً بقيمة 499ر3 مليارات ليرة. أما بشأن المبيعات فقد سجّلت المؤسسة كمية مبيعات إجمالية بلغت 2823185 طناً وبنسبة تنفيذ بلغت 86 بالمئة من أصل المبيعات المخططة والبالغة كمياتها 3297900 طن، حيث بلغت قيمة المبيعات المتحقّقة 131ر13 مليار ليرة. وبلغت كمية مبيعات شركة إسمنت عدرا 308293 طناً بقيمة 470ر1 مليار ليرة وشركة السورية 821024 طناً بقيمة934ر3 مليارات ليرة والشهباء 428970 طناً بقيمة 978ر1 مليار ليرة والعربية 521107 أطنان بقيمة 269ر2 مليار ليرة وإسمنت طرطوس 743791 طناً بقيمة 451ر3 مليارات ليرة. رغم الظروف وأشار المدير العام للمؤسسة المهندس إبراهيم عباس إلى النتائج الإيجابية المتحقّقة في المؤسسة وشركاتها التابعة رغم الظروف التي تمر بها البلاد، معرباً عن أمله بأن تستمر المؤسسة في تلبية الطلب على مادة الإسمنت في السوق المحلية، وأن تتمكّن من تجاوز المشاكل والصعوبات الإنتاجية وتحقيق نتائج إيجابية من خلال التعاون بين الإداريين والفنيين. وكانت المؤسسة قدّمت مقترحاتها لوزارة الصناعة لتطوير شركاتها ومنشآتها التابعة من خلال اللجوء لإنشاء شراكات مع شركات فنية عالمية متخصّصة في مجال هذه الصناعات ومنها الإسمنت، انطلاقاً من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتحديد المدة الزمنيّة للشراكة التي يتمّ الاتفاق عليها حسب معطيات الواقع. وأكدت المؤسسة على رفع الطاقات الإنتاجية للمعامل عن حدود الطاقات الإنتاجية المتاحة أو وسطي إنتاج آخر خمس سنوات، وضمان تخفيض استهلاكات الطاقة إلى الحدود العالمية للتقنيات الحديثة للصناعة المعنية، والاستفادة من الطاقات المستدامة والبديلة وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من الغازات المنبعثة من الخط الإنتاجي. شروط الشراكة واشترطت المؤسسة في مقترحاتها على الشريك الفني استمرار الإنتاج بحدود الطاقات الإنتاجية المتاحة قبل التعاقد خلال فترة تنفيذ التطوير وتسليم الإنتاج للشركة العامة، إضافة إلى نسبة من الإنتاج الزائد يتفق عليها عقدياً خلال فترة ما بعد انتهاء أعمال التطوير، ويستلم الشريك المطوّر حصته من الإنتاج بسعر الكلفة بما يضمن زيادة المردود الاقتصادي للشركة، وتؤول ملكية التجهيزات الموردة من قبل الجهة المطوّرة إلى الشركة العامة عند نهاية فترة التعاقد.‏ وتعمل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء التي أسّست في عام 1975 على إنشاء وتطوير صناعة الاسمنت ومواد البناء، والإشراف الكامل على الشركات التابعة والمشاريع الصناعية والوحدات الاقتصادية التابعة وإقامة المشاريع المتعلّقة بالصناعات المذكورة ومستلزماتها والتنقيب عن المواد الأولية اللازمة لصناعة الإسمنت ومواد البناء واستثمارها. وتنتج معامل المؤسسة أكثر من خمسة ملايين طن سنوياً، تغطي معظم احتياجات السوق الداخلية من هذه المادة وعدداً من المعامل ووحدات إنتاج مواد البناء. سيريا ديلي نيوز- البعث