تركزت مداخلات واقتراحات المستثمرين أمس في قاعة الاجتماعات في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزير الدولة لشؤون الاستثمار جمال شاهين ومحافظ اللاذقية سليمان الناصر ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار السورية عبد الكريم خليل، حول ضرورة الاستغلال الأمثل والمجدي للأرضية المواتية للاستثمار في اللاذقية الإنتاجية والسياحية. التي تعود لموقعها الجغرافي وتنوعها البيئي ووقوعها على شاطئ المتوسط ووجود المرفأ والاستفادة من التشريعات المشجعة والمزايا والإعفاءات، كما طالب المستثمرون بتبسيط الإجراءات سواء عند الترخيص أو الاستثمار وتأمين مستلزمات الإنتاج وضرورة الاستجابة لمشاكل القطاع المصرفي وتوحيد الجهات في مجال التأمين وضرورة استئناف تنفيذ المشاريع السياحية المتوقفة وتذليل عقباتها وحل المشاكل الاستثمارية والإدارية والمالية وإمكانية إحداث معرض خاص للتمويل السياحي وآلية جديدة للاستثمار السياحي  وكذلك إمكانية تمويل الوحدات الإدارية للقيام بمشاريع استثمارية وإمكانية الترخيص لمنشأة دوائية في اللاذقية، فاللاذقية تعاني من بطالة كبيرة وصلت إلى 160 ألف مسجل في مكتب التشغيل وكذلك إمكانية فسخ العقد مع المشاريع السياحية للمستثمرين الأجانب التي خالفت شروط العقد. وقد أجاب وزير الدولة لشؤون الاستثمار موضحاً أن هيئة الاستثمار السورية معنية بتبسيط الإجراءات وتوحيد المعاملات وهناك مشروع جديد بديل للمرسوم رقم 8 سيصدر قريباً والحكومة مهتمة بالتواصل الدائم مع كل أصحاب الفعاليات والاستثمارات وتعمل على معالجة مشاكلهم، وأكد شاهين أن الوزارة معنية بالدرجة الأولى بالاستثمارات الإنتاجية وأيضا السياحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة كفريق حكومي  وستزور وزيرة السياحة اللاذقية لحل الصعوبات السياحية. وفيما يتعلق بجدولة القروض قال إنه ستتم إعادة جدولة القروض بظروف الحالة الراهنة في سورية حيال التعليمات التنفيذية التي اختلفت مع غاية المشرع فسيتم نقل هذا الموضوع إلى الحكومة كما يتم البحث الآن عن مصادر للتمويل البديل من الدول الشرقية للمشاريع الاستثمارية وهناك استراتيجية عامة للدولة في هذا المجال، موضحا أيضاً أن التمويل يجري للمشاريع الاستراتيجية كافة وفيما يتعلق بالمشروع الطبي ستتم متابعته مباشرة بالتعاون مع السيد المحافظ. كما أكد محافظ اللاذقية سليمان الناصر من جهته أنه لم يظهر حتى الآن استثمار حقيقي ومنذ صدور قانون الاستثمار قبل عشرين سنة وعلى الرغم من أنه صدرت قوانين وتشريعات جيدة ومحفزة لكن المشكلة هي بالتطبيق لافتاً إلى أنه يوجد أمران أولاً المشكلات الإدارية والتعقيدات والمشكلة الأخرى هي استغلال بعض المستثمرين للمزايا والإعفاءات التي تعطيها الدولة فلا يستكمل أو يبني المشروع وبالتالي لا يحقق أية فائدة منه بل هو يستفيد من القروض والمستوردات المعفاة من الرسوم باسم المشروع على حساب الدولة، فلم تبن مشاريع ذات فائدة عامة بل معظمها استهلاكي ترفيهي فارغ حتى إن اللاذقية منذ عشرين سنة كانت أفضل سياحياً، والآن مشكلة الاستملاك السياحي للشريط السياحي، مضت عليه 36 سنة على الرغم من كل وزراء السياحة المتعاقبين والمطالبات الكثيرة لم تحل مشكلته حتى الآن والسيدة الوزيرة هالة الناصر وزيرة السياحة مهتمة بهذا الموضوع بشكل كبير لحله وقد رفعنا مذكرة للوزيرة كما سنطرحه على السيد رئيس الحكومة عند قدومه الى المحافظة، وبخصوص المنشأة الدوائية في اللاذقية أوضح المحافظ أنه سيتم ترخيص المبنى المناسب بالمساحة الكافية للمنشأة الدوائية وتلافي استغلال صاحب المشروع للمساحة المتبقية من البناء الطابقي لأغراض أخرى مغايرة للمشروع. كما أوضح السيد عبد الكريم خليل مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن المشروع الجديد الذي يتمثل بتعديل النظام الداخلي لهيئة الاستثمار وتوحيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالاستثمار والبالغ عددها 26 تشريعا وقانونا بتشريع واحد لتوحيد الإجراءات للاستثمار سيوضع على موقع الهيئة لإبداء الملاحظات والمشاركة الجماهيرية . سيرياديلي نيوز- تشرين