تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس على متابعة مناقشة القائمة السلبية للصادرات من المواد محلية المنشأ والمستوردة وذلك بمشاركة ممثلي وزارات الصناعة والزراعة و الصحة و البيئة والنفط اضافة الى اتحادات غرف الصناعة و التجارة و الزراعة واتحاد المصدرين وهيئة تنمية وترويج الصادرات والجمارك . وأكد الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية اهمية وضع قائمة سلبية للصادرات تعكس المصلحة العامة وتخدم متطلبات المصدرين والمواطنين خاصة لافتا الى انه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات بمشاركة الجهات والقطاعات المعنية للتوصل الى صيغة نهائية لمحتويات القائمة السلبية متفق عليها من قبل جميع المشاركين وليتم عرضها بعد ذلك على الجهات العليا لإقرارها. وأوضح علي أن القائمة السلبية للصادرات هي إحدى المسائل الاقتصادية الهامة التي تعكف وزارة الاقتصاد على دراستها بشكل مستمر نظرا لدورها الفعال الذي تلعبه في العملية الاقتصادية ضمن مفاصل الاقتصاد الوطني لافتا الى أن الوزارة تعتمد اسلوبا ومنهجا مبسطا في اعداد القائمة بشكل يضمن مصالح جميع الجهات المعنية بوجود القائمة. سيريا ديلي نيوز - سانا