أكد الدكتور محمد جليلاتي وزير المالية خلال لقائه بالاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة والمصارف والتجارة والتأمين أن الطبقة العاملة كانت ولاتزال هي الأساس في بناء الاقتصاد الوطني والقطاع العام الاقتصادي منوهاً بالدور الهام والايجابي الذي يقوم به التنظيم النقابي منذ نشوء القطاع العام وتحديداً في قطاع المصارف والتأمين ولاسيما خلال الأزمة التي تشهدها سورية مثنياً على الجهود المبذولة ومتمنياً على الجميع المزيد من العطاء وعدم الانقطاع عن الدوام في مؤسساتهم. ونوه جليلاتي بأن خدمة المواطن هي الهدف الأول والأخير للمصارف وشركات التأمين.‏ وقال ان الوزارة تتطلع إلى تلبية وتأمين كافة رغبات ومتطلبات العاملين لتأمين الحياة الكريمة لهم ولكل مواطن سوري. وتطرق جليلاتي إلى ضرورة الاشارة إلى كافة الصعوبات وايجاد الحلول لها مضيفاً بأن المطلوب هو تصحيح الأخطاء أينما وجدت حتى نرتقي بعملنا إلى الشكل المطلوب.‏ وفي معرض رده على مداخلات رؤساء النقابات أكد جليلاتي بأن الأموال متوفرة ولكن الصعوبة تكمن في طريقة نقل الأموال إلى بعض المصارف في الأماكن التي تعاني من ارهاب العصابات المسلحة وممارساتها في السطو على تلك الأموال وقتل المرافقين. وبين جليلاتي بأن الوزارة تحاول أن تؤدي المطلوب منها ضمن الامكانيات المتاحة والأعمال قيد المتابعة والملاحقة مشيراً إلى وجود بعض الأخطاء واللامبالاة من قبل بعض العاملين وأضاف نعول كثيراً على وطنية الطبقة العاملة وأصحاب الضمائر الحية لخدمة الوطن في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وعلينا تحمل مسؤولياتنا للخروج من الأزمة في القريب العاجل وسنسعى لاحقاً لوضع سياسات واجراءات ومؤشرات لتطوير اقتصاد البلد وتحسين الأمان ووضع أنظمة تهم العامل لافتاً أن الدولة تعمل بكافة امكانياتها من أجل ذلك مؤكداً على حرص القيادة على مصلحة المواطنين.‏ وقال جليلاتي بأن التأمين الصحي مشكلة يعاني منها الجميع وهي تكمن في ادارة الخدمات الطبية وتعاقدها مع شركتين وتحكمهما بنقابتي الأطباء والصيادلة والمخابر وسوء تعامل هاتين الشركتين مع الزبون. لافتاً إلى أن التأمين الصحي بالتصنيف الحالي سيئ جداً وهو عبء على الدولة ومن الأولى تصحيحه وتطبيقه بالشكل الصحيح على العاملين ومن ثم تشمل المتقاعدين لاحقاً أما فيما يخص الشركة السورية للتأمين فأوضح السيد الوزير بأن هناك شكايات كثيرة ويوجد فيها خلل وهو قيد المعالجة ودخلنا تجربة جديدة ولكن هذا لا يعني الغاء التأمين الصحي بل تطويره وتحسين خدماته المقدمة للعاملين.‏ وفيما يخص موضوع توطين الرواتب قال هناك مشكلة عقدية بين ادارة شركات الصرافات وادارات المصارف وهناك بعض العقود فيها ظلم للدولة نتيجة الاستعجال. مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدمها المصارف الخاصة ليست بأحسن حال من الخدمات التي تقدمها المصارف العامة منوهاً بأن الجميع بات يتطاول على المصارف العامة لغايات معروفة.‏ بدوره قدم السيد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة مذكرة تضمنت عرضاً حول الوضع المعاشي الصعب وتحكم التجار وارتفاع الأسعار الجنوني الذي أدى إلى منعكسات سلبية على ذوي الدخل المحدود والمواطنين بشكل عام كما ركزت المذكرة على ضرورة اعادة النظر بعقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين في كافة المحافظات واستبدال هذه الشركات بأخرى تهتم بالعاملين.‏ وكذلك اعادة تفعيل ودعم الصندوق التعاوني في ظل تراجع الخدمات الصحية التي يقدمها ولاسيما في ظل عدم تشميل عائلات العاملين فيه حتى الآن واقترح الاتحاد في مذكرته توحيد نسبة عائدات الجباية بنسبة واحدة لكافة المديريات والأقسام ودمج مديرية مال المنطقة مع مالية المركز بالمحافظات بقرار صرف عوائد الجباية لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين.‏ توطين الرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين ولدت قاصرة لانها اربكت المصارف وشكلت عبئاً كبيراً على المواطنين نظراً لعدم توفر البنية التحتية لتنفيذ هذه الخطوة والعدد المحدود للصرافات وخروج الكثير منها من الخدمة نتيجة الأعمال الارهابية المسلحة وشدد الحاضرون على الغاء طابع العقد المفروض على قروض الدخل المحدود بمصرفي التسليف الشعبي وتوفير البريد وتأمين أجهزة حاسوب حديثة مع طابعات وعدادات نقود حديثة وآلات كشف الأوراق المزورة كون المتوفر منها لا يفي بالغرض.‏ كما أشار الاتحاد في مذكرته إلى ضرورة زيادة التعويض العائلي للزوجة ليتناسب مع الواقع المعاشي الصعب وتأمين سيارات لنقل الأموال مع مرافقة من الجهات المختصة وتشميل عمال الحمل والعتالة بالزيادات الصادرة.‏ سيرياديلي نيوز - الثورة