قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبِّك في تصريح خاص : إن الوزارة تملك مخزوناً ممتازاً وكافياً من المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية ولاسيما الأدوية باختلاف أنواعها والمواد الغذائية مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ضامنة لاستمرار تدفق هذه المواد من مصادرها مهما بلغ استهلاكها في الداخل السوري، مشيراً إلى العلاقة الطيبة والمتينة التي تربط سورية بالكثير من بلدان العالم التي تعتبر الركيزة الأساسية لاطمئنان الوزارة من ناحية استيراد المواد الضرورية. الدكتور محمد ظافر محبِّك أشار في حديثه إلى أن الدول الصديقة لسورية والداعمة لها، تشكل المصدر الرئيسي لهذه المواد، مع الأخذ بالحسبان وصول هذه المواد بشكل دوري وبكميات مناسبة لا تتجاوز الحاجة، ولاسيما السكر والرز والشاي وسواها، بالنظر إلى أعباء تخزين هذه المواد بكميات كبيرة، وتعرضها للتلف والتغيير في مواصفاتها العامة والغذائية، ومن ثم يكون استيراد كميات محددة من هذه المواد أصلح للحكومة والمواطن، مبيناً أن فتح الأبواب أمام المستوردين والتجار وإلغاء الكثير من القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد، لعبت دوراً مهماً في استمرار تدفق المواد إلى سورية دون توقف، لدرجة باتت معها عروض الاستيراد نتيجة الإعلانات والعطاءات، أكبر بكثير من حاجة الشعب السوري للاستهلاك، ما يفتح الباب واسعاً أمام وزارة الاقتصاد في اختيار النوعية والجودة والسعر، في وقت راهن فيه الكثير من المتآمرين على سورية، على ضآلة نسب تدفق المواد وصولاً إلى إفقار وتجويع الشعب السوري، للضغط عليه في ممانعته والتفافه حول قيادته. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لم يُخفِ سروره بما أُنجز خلال الفترة الماضية في مجال العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة لسورية ولاسيما روسيا وإيران، وبالأخص في مجال التعاون الاقتصادي، حيث أفرزت هذه العلاقات تأمين الكثير من المواد الضرورية والأساسية للمواطن، مبيناً أن ليس من الضروري لحظ المواطن لهذه المواد على أرفف المحال، لأن المواد المؤمنة من هذه الدول الصديقة قد تكون مشتقات نفطية من بنزين ومازوت، وقد تكون محروقات مثل الغاز، وهي مواد لا يعرف المواطن في كثير من الأحيان مصدرها، ولكنه يشتريها ويستعملها ويجد حاجته منها. وفي السياق نفسه أبدى وزير الاقتصاد والتجارة تفاؤله بتحسن الأوضاع عامة والأوضاع الاقتصادية خاصة، بالنظر إلى أن أشد فترات الأزمة، وأكثرها إظلاماً قد مرت على سورية، دون أن تفقد الأسواق المحلية السورية مادة واحدة أو سلعة واحدة، بل على العكس من ذلك، حيث كانت المواد مؤمنة ومتوفرة، ولكن ما حصل في بعض الفترات من قلة في المواد كان ناجماً عن عمليات النقل الداخلي، وما تعرضت له طرق النقل بين المحافظات من إجرام وإرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة، وما أفرزه هذا الإجرام من تعطل أو بطء في إيصال المواد من مراكز تخزينها، أو من المرافئ السورية إلى وجهتها في المحافظات، موضحاً أن هذا البطء دفع المواطن في بعض الأحيان إلى الاعتقاد بفقدان المادة، ناهيك عن الإشاعات التي تفبرك وتزور، لتصوير الوضع على أنه أزمة، فيندفع المواطن بفعل هواجسه هذه إلى زيادة طلبه على المادة، لتخزين بعضها وقاية لقادمات الأيام، فتكون النتيجة زيادة الضغط على هذه المادة، ليتبين لاحقاً أنها إشاعة والمادة متوفرة ليعاود المواطن إخضاع طلبه على هذه المادة أو تلك لمعدلات استهلاكه المعتادة. مضيفاً: إن المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات والمشتقات النفطية، لم تنقطع رغم ذلك، واستمرت وزارة الاقتصاد والتجارة وبقية الوزارات والجهات المعنية في تأمين هذه المواد وإشباع حاجة السوق المحلية، معتبراً مادة الخبز مثالاً شديد الوضوح على ما تفعله الشائعات، وعلى التزام الحكومة والدولة بتأمين مستلزمات واحتياجات المواطن السوري. سيريا ديلي نيوز - الوطن