بحث سبل تأمين مادة المازوت للمنشآت السياحية من مطاعم وفنادق في العاصمة دمشق، قبل حلول فصل الشتاء، كان مؤخراً موضع نقاش ضمّ علي غانم مدير الشركة العامة للمحروقات وعلي المبيض مدير سياحة دمشق وعدداً من المديرين المعنيين في وزارة السياحة.. وبقدر ما طرح من ضرورات في اجتماع أهل السياحة عامهم وخاصهم، بقدر ما نرى ضرورة لتبيان بعض التحفظات الواجبة الطرح حول تحديد المنشآت اللازم دعمها بمادة المازوت وغيرها استناداً لمعطيات حققتها هذه المنشأة أو تلك خلال أكثر من عام ونصف من الأحداث التي تشهدها سورية، على أن تكون وزارة السياحة المرجع في تحديد المستحق , تلافياً لأي تصرف انتهازي قد يلجأ إ ليه البعض، الأمر الذي يؤدي لعكس ما يسعى لأجله وبالتالي يسيء للمنشآت التي تستأهل كل التجاوب والدعم .. حسب علمنا ..؟ ما طرح في الاجتماع جاء كنوع من التحذير المبطن بشيء من التهديد , إذ ربط استمرار عمل تلك المنشآت بتأمين مادة المازوت بينما جاء مطلب تخفيف الأعباء التي يعاني منها أصحاب المنشآت السياحية , وهو حق , عاماً في حين كان من الأجدر والأصح التركيز عليه لا على تأمين المازوت بشكل أساسي خاصة وأن مقدار الاعتماد على هذه المادة في تشغيل المنشأت السياحية ليس كلياً بل جزئياً، مقارنة بالطاقة الكهربائية والغاز.. تبرير..! مبرر في شقه المتعلق بتخفيف الأعباء أمر لا خلاف عليه ولا اختلاف حوله، وينبع من خصوصية قطاع السياحة وخاصة في جانبه الفندقي، حيث لا إمكانية للترشيد في عملية التدفئة أو تجزئتها في المنشأة، بل يمكن تطبيق ذلك من خلال تحقيق الاشتراطات التي حددتها الوزارات المعنية (الكهرباء و النفط و اللجنة الوطنية العليا لترشيد الطاقة ورفع كفاءتها) وأصدرت القوانين والتشريعات الخاصة لأجل هذا والتي لم تتجاوب معها معظم منشآتنا الاقتصادية، علماً أن وزارة الكهرباء قامت بإعداد دراسة بينت فيها حجم الوفر الناجم عن تطبيق تلك الاشتراطات والذي يصل لأكثر من 30% مابين فندق ثلاث أو أربع نجوم في إحدى الدول المتقدمة ومثيل له في سورية.. إلا إذا..!؟ لكن الأمر الذي لا يزال يحتمل الكثير من الخلاف حوله هو حقيقة مبرر التلويح بالإغلاق إن لم يتم تأمين مادة المازوت، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فالخلاف أيضاً قائم حول حقيقة العدد الذي طرح في الاجتماع والذي حدد ( 1400) منشأة سياحية مستحقة لتلك المادة..!! والسؤال الذي نؤكد قبل طرحه أن هناك العديد من المنشأت المستحقة فعلا .. ، هو: كيف نفهم ونقبل ذلك العدد المشكوك (في قسم منه صغر أم كبر) بصفته السياحية في ظل هكذا ظروف، ناهيكم عن كيفية القبول بمطالب كل ذلك العدد في الوقت الذي أعلنت فيه منشآت عديدة توقفها وإغلاقها، لجأ عدد آخر من أصحاب تلك المنشآت للاستغناء - إن لم يكن الأصح - لطرد عمالتهم تحت مسمى إغلاق مؤقت أو غير ذلك وتحديداً في دمشق التي لن تكون مقارنة واقع عمل المنشآت السياحية فيها مع مثيلاتها في المناطق الأخرى..، لصالح المنشآت السياحية الدمشقية..!؟ إلا إذا كانت النسبة الأكبر من تلك المنشآت بمثابة محلات لتصنيع المعجنات (صفيحة وكعك وما شابه...) التي تعتمد أساساً في إنتاجها على مادة المازوت، ولكن هذه المنشآت الصغيرة حسب علمنا لا تنطبق عليها الصفة والمرجعية السياحية، بل الصفة والمرجعية الحرفية..!؟ بكلمة .. أخيراً وليس آخراً لابد من التذكير بأن الأزمة الحادة التي تعبرها سورية هي من ضخامة الثقل وكبر الأثر واتساعه، ما لا تتحمله دولة...، ولذا يجب التخفيف منهما، ما أمكن، و هذا لن يتم بالنأي بالنفس (اللهم نفسي) عن تحمل كامل المسؤولية تجاه الأمانة الكبرى (سورية). سيريا ديلي نيوز - البعث