عوامل كثيرة تحكمت بعمل المصرف الصناعي في الفترات الماضية من القروض المتعثرة التي وصلت لمليارات كثيرة، الى قلة السيولة وصولا الى طريقة التعاطي مع ملفات الصناعي من قبل الجهات المعنية به ولا سيما وزارة المالية، وبالرغم من ذلك كله ابدى المصرف الصناعي استعداده لمنح كافة القروض المسموحة له بحكم القانون حال السماح له بذلك كون سيولته تساعده على هذه المسألة لعدم نزولها الى اقل من نسبة 30٪ من رأس مال المصرف، وان كان يغلب عليها القروض التشغيلية التي تؤمن مزيدا من الانتاج للمنشآت والمعامل والمرافق الصناعية.‏ وفي هذا السياق قال المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور انيس المعراوي في تصريح خاص «للثورة» ان قروض المصرف تأتي بشكل عام في اطار النواحي الاستثمارية كون نظام عمليات المصرف الصناعي يحدد اطار منح القروض وتمويلها بالعمليات الاستثمارية والتنموية وذات الجدوى الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار ان المصرف عدل نظام عملياته مرتين اثنتين خلال السنوات الثلاث الماضية وادخل اليه منتجات مصرفية جديدة لم تكن موجودة سابقا في انظمة عملياته مثل تمويل قروض المشاريع السياحية وقروض كافة انواع المهن الحرفية وقروض المشاريع الصناعية اضافة الى القروض الممنوحة للتجار ومنشآتهم، مشيرا الى ان اهم تعديل ادخل على نظام عمليات المصرف الصناعي في العام المنصرم 2011 هو السماح بتمويل اي نوع من انواع المشاريع والانشطة الاقتصادية طالما له جوهر استثماري او غاية استثمارية بما فيها تمويل انشاء مواقع الكترونية وقنوات تلفزيونية طالما هي تحقق ربحا و عائدا يمكن ان يوصف بالاقتصادي، اي وبعبارة اخرى اي مشروع استثماري ذي جدوى اقتصادي.‏ وعن الطرح السابق بامكانية الطلب الى مصرف سورية المركزي تخفيض معدل الاحتياطي الالزامي للمصارف لديها لحدود 5 درجات مئوية والاستفادة من المعدل المخفض في تقوية السيولة لكل مصرف من المصارف، وقال المعراوي ان تخفيض الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى المركزي يخدم عملية الاقراض، ويمكن المصرف من تنفيذ خطته التسليفية من خلال تقوية السيولة الموجودة لديه وبالتالي توسعة القنوات التسليفية بما يغطي شريحة اكبر من المتعاملين، مبينا السيولة طالما هي اقل من 30٪ «اي نسبة السيولة على الودائع لا تصل الى 30٪» فالمصرف الصناعي يجد في هذا التخفيض عامل مخاطرة، لجهة ان تخفيض الاحتياطي الالزامي من شأنه ان يكون خطرا على السيولة ولا يغطي المعدل المحدد للأمان في هذه التغطية وبالتالي فإن السيولة تزيد او تنقص في ظل تثبيت او تخفيض او زيادة هذه النسبة مبديا اعتقاده بأنه وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، يجب ان يكون تخفيض معدل الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى المركزي حذرا في حال اقراره او العمل على تخفيض نسبته اضافة الى وجوب التعامل مع كل درجة تخفيضا بحذر نظرا لنسبة المخاطرة العالية التي تحملها هذه المسألة.‏ وعن تمويل المنشآت عن طريق القروض بشكل عام نظرا لتخصص الصناعي قبل غيره في هذا المجال قال الدكتور المعراوي ان المنشات القائمة والمستمرة في الانتاج هي التي تستحق التمويل بالدرجة الاولى كما يجب الحفاظ عليها ومد يد المساعدة لها بشكل عاجل دون تردد نظرا لانها مستمرة بالعمل وتضخ المنتجات في الاسواق السورية وتؤمن تشغيل اليد العاملة ومصدر الرزق للمئات من العمال من ورائهم اسرهم، في حين ان المنشآت المتعثرة اصلا وذات الوضع الصعب لا يمكن ان يتم تمويلها وبالاخص في الظروف الحالية، لأنها لم تتمكن من تجاوز عثراتها قبل ان يسيطر الركود الاقتصادي على سورية نتيجة الازمة واجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، مبيناً أن المصرف بحاجة إلى دعم وبالأخص دعم القروض قصيرة الأجل لأهمية الدور الذي تلعبه هذه القروض في تأمين المواد الأولية للمعامل وبالتالي تؤمن وتضمن استمرارية تشغيل المنشآت والقطاعات الإنتاجية والصناعية، ولكن (يتابع الدكتور المعراوي) أن توسعة قنوات الإقراض والتسليف على مستوى أكبر من ذلك، فهو أمر بحاجة إلى دراسة معمقة وحذرة تبعاً للوضع الاقتصادي والجدوى الاقتصادية من المشاريع الممولة في ظل حالة من الركود الاقتصادي المسيطرة على البلاد نتيجة الازمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المسألة برمتها رهن بالظروف ووما يستجذ من أمور في الفترة الحالية والمقبلة.‏ سيريا ديلي نيوز - الثورة

التعليقات