كشفت الحكومة عن نيتها وخلال جلستها الاقتصادية التي عقدت مؤخراً إمكانية زيادة تكاليف أسعار مادتي السكر و الأرز المقنن بمقدار 3 ليرات سورية للكغ الواحد. وأوضحت مصادر  أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اقترحت هذه الزيادة في تكاليف توزيع مادتي السكر والأرز المقنن على ضوء ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الوقود حيث ارتفعت حوالي أكثر من 50% معتبرة الوقود أهم عنصر من عناصر تكاليف توزيع هذه المواد, وذكر المصدر أن المؤسسة العامة الاستهلاكية أكدت في كتاب وجهته إلى الحكومة أنه وبالنظر إلى الظروف الراهنة التي يمر بها كثير من المناطق وماتنتج عنها من أعمال تخريب وسرقة ونهب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة أدت إلى خسائر كبيرة لا قدرة لها على احتمالها الأمر الذي بات يتطلب زيادة تكاليف لتوزيع مادتي السكر والارز بمقدار 3 ليرات ما ينعكس على سعر البيع ولا يحمل وزارة المالية أي عبء وإنما ينعكس العبء على المواطن بحيث يتحمل المواطن زيادة 4.5 ليرات كل شهر بينما سيورد للمؤسسة مبلغ 1240 مليون ليرة سنوياً يساعدها في تحمل أعباء توزيع المقنن من السكر والأرز وبالتالي تسهم من خلال هذا الايراد بزيادة التدخل في السوق بشكل أكثر ايجابية علماً بأن أحد أهم أسباب خسارة المؤسسة يكمن في أعباء توزيع المقنن وأكد المصدر ضرورة أن تتحمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية جميع النفقات من فوائد وعمولات وكل ما يصرف على القرض وتضيفها إلى تكاليف استيراد المادتين ومن الجدير ذكره أنه تم منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قرضاً بقيمة 7.998.27.2200 ليرة يسجل على حساب المؤسسة العامة الاستهلاكية وذلك لاستيراد مادتي السكر والأرز التمويني بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية بفائدة مقدرها 1% وغرامة تأخير 1.5% على أن يستحق الدفع خلال أربعة أشهر من تاريخه.. وذكر المصدر أنه تم الاتفاق على قيام المؤسسة العامة الاستهلاكية بتحويل قيمة الكميات المباعة بموجب البطاقة التموينية إلى حساب المصرف العقاري المانح للقرض.. وذكر المصدر أن المؤسسة الاستهلاكية تقوم بتسديد قيمة مادتي السكر والأرز للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وفق السعر التمويني, أما باقي قيمة المواد فيقع عبء تسديدها على وزارة المالية تحت بند (عجز تمويني) وبالتالي فإن قيمة الكميات المباعة للمواطنين, بموجب البطاقة التموينية لا تكفي لتسديد قيمة القرض حيث إن المواد المستوردة تخزن في مستودعات المؤسسة ولا تستورد دفعة واحدة وتوزع ربعياً بموجب البطاقة التموينية أي بفترة تخزين على مدار العام وبالتالي فإن الفائدة والغرامة سيترتبان حتماً على المؤسسة وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية هي من يقوم بتحويل قيمة العجز التمويني للكميات المباعة إلى حساب المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حين كان الاتفاق معها على تحويل قيمة العجز التمويني إلى حساب المصرف العقاري تسديداً للقرض وهو مالم تلتزم به حيث تمت مطالبتها بالالتزام رسمياً تماشياً لترتب الفائدة والغرامة, وقد بينت بأنها ليست في القرض وإذا كانت المؤسسة تبيع المواد المقننة بالسعر التمويني, فمن هو إذاً الطرف الآخر الذي سيسدد الفرق بين السعر التمويني والحسابين؟! الجواب هو المواطن.. سيريا ديلي نيوز - تشرين