أشارت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى جملة من الصعوبات تعاني منها الشركة العامة للمطاحن نظراً للظروف الاستثنائية في بعض المحافظات والتي تستدعي ايجاد حلول سريعة خلال الأزمة الراهنة. وأكدت الوزارة في كتابها إلى مجلس الوزراء وجود كميات كبيرة من الدقيق تم توزيعها زيادة عن الخطة السنوية المقررة حتى 1/7/2012 بلغت أكثر من 200 ألف طن ودون أي مبرر. من جهتها طالبت الشركة بضرورة تأمين جميع مستلزمات عملها حتى تتمكن من تغطية الطلب اليومي على مادة الدقيق وحتى لا تقع بالعجز الذي يضطر الشركة إلى استيراد الدقيق من الخارج. وأشارت إلى ضرورة الموافقة على تعيين عدد من الحراس بصفة مؤقتة لكل مطحنة من المطاحن التي تقع ضمن المناطق الساخنة لمنع الاعتداءات المتكررة على المطاحن وسرقة موجوداتها من قبل العناصر الإرهابية المسلحة المخربة مع الإيعاز إلى الجهات المعنية بتسهيل عمليات نقل وتوزيع الدقيق ودخول الأقماح إلى المطاحن وترحيل النخالة من المطاحن والأكياس اللازمة للتعبئة. كما أكدت ضرورة إلزام مكاتب نقل البضائع بفرز السيارات المطلوبة لنقل الدقيق والأقماح والنخالة والأكياس وإعطاء هذه الشاحنات ميزات إضافية كسعر تشجيعي وحمولات مفتوحة مع تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي إضافة إلى ضرورة تأمين حماية لهذه الشاحنات بين المدن عن طريق الترفيق وذلك تحت طائلة إلغاء التسجيل في مكتب الدور والحرمان من التعامل مع القطاع العام لغير المتلزم منها مع إصدار تعميم بذلك على غرار القرار الخاص بصهاريج نقل المازوت. وبينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة إلزام المؤسسة العامة للخزن بمؤازرة شركة المطاحن حتماً كأولى الأولويات في عمليات نقل وتوزيع الدقيق لكون آليات شركة المطاحن لا تكفي لتغطية احتياجات الأفران اليومية والتأكيد على إصدار توجيه إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بتشديد الرقابة على الأفران التي تبيع الخبز المدعوم لمنع تهريب الدقيق التمويني إلى أفران الخبز السياحي والمشروح والمعجنات ومحاسبة تجار الخبز اليابس ومعامل العلف الخاصة التي تستخدم الخبز التمويني بالخلطة العلفية والمطاعم التي تقدم الخبز التمويني مع وجباتها للزبائن مشيرة إلى أن سعر كيس الدقيق الرسمي زنة 50 كغ 400 ليرة ويباع بالأسواق بين 1200-1700 ليرة وثمن الكغ الواحد من الخبز اليابس أكثر من 20 ليرة. وبناء عليه طالبت التجارة الداخلية بضرورة تفعيل دور اللجان الشعبية وحماية المستهلك ولجان الأحياء ومجالس المدن والبلدات لمراقبة الأفران التي تبيع الخبز التمويني والتأكد من قيام هذه الأفران بخبز كامل كميات الدقيق المسلمة إليها مع إلزام المؤسسة العامة للأعلاف بترحيل مادة النخالة المتراكمة في المطاحن والتي أصبحت تعيق عملها وتوقف بعضها عن العمل وتشكل مصدراً للإصابة الحشرية للدقيق ومرتعاً للقوارض والحشرات في الأفران كما اقترحت على الحكومة ضرورة تكليف 500 عنصر من العناصر الإنتاجية والأكثر التزاماً وإخلاصاً بالعمل الإضافي بمعدل 4 ساعات يومياً وحسب الدوام الفعلي لتكون حافزاً لاستمرارهم بهذا العطاء وتكريماً لجهودهم. سيرياديلي نيوز - تشرين