أعدت وزارة الصناعة مشروع مرسوم لإحداث صندوق التنمية الصناعية بهدف تأمين التمويل المالي لمشروعات وبرامج تعزيز تنافسية القطاع الصناعي التي يتم إقرارها في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة السورية المعتمدة. أهداف ومبررات الصندوق وقد بررت وزارة الصناعة في إطار الأسباب الموجبة لمشروع إحداث صندوق التنمية الصناعية أن البيئة الاقتصادية الدولية التي تواجهها سورية وكغيرها من الدول اختلفت اختلافاً كبيراً عما كانت عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي فالمنافسة على أشدها وقواعد النجاح الاقتصادي تغيرت نتيجة عملية التحرير الاقتصادي والاستثمار العابر للحدود وإزالة الضوابط المالية والقيود الجمركية التي أدت إلى إحداث تغيرات كبرى في التجارة البينية والاستثمارات على الصعيد العالمي. وجاء في المبررات أيضاً أن الصناعة السورية بدأت تعاني من ضغوط شديدة تجعلها بحاجة لحشد الطاقات لتقديم المعونة اللازمة لتأمين نجاحها واستمرارها الذي يؤدي لحماية فرص العمل التي توفرها. وتجاوزاً لبعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه الصناعة السورية كقطاع رئيسي في الاقتصاد السوري فلا بد من دعمه ورفع قدرته التنافسية لذلك تم العمل على إعداد تشريع يهدف إلى تعزيز التنافسية وتقديم الدعم للصناعات التي سوف تتأثر نتيجة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة أسوة بالصناديق المحدثة في بعض الدول العربية. مهامه تنص المادة الرابعة من المشروع على أن من مهام الصندوق حتى يحقق الأهداف المرجوة من إحداثه إقراض المشروعات الصناعية التي تمت دراستها في مركز التحديث الصناعي بنسبة لا تتجاوز 70% وذلك من الوفر المدور لدى الصندوق بعد استبعاد كل نفقاته الجارية وكل النفقات الأخرى. - وكذلك تأمين التمويل المالي للبرامج المقررة من الوزارة لإعادة هيكلة قطاعات صناعية محددة. - والتدخل لتنفيذ سياسة الوزارة فيما يتعلق بحوامل الطاقة، على أن يتولى إدارة الصندوق – مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق. هيكله ومهام مجلس الإدارة ويشير مشروع مرسوم إحداث الصندوق إلى أن مجلس الإدارة يرأسه وزير ا لصناعة ومعاونه نائباً كما يضم المجلس مدير التخطيط وممثلاً عن وزارة المالية وممثلاً عن وزارة الاقتصاد بمرتبة مدير وعضوين من أعضاء اتحاد غرف الصناعة تتم تسميتهم بقرار رئيس مجلس الوزراء بمقترح من الوزير بحيث يجتمع المجلس اجتماعات ربع سنوية وعند الضرورة يتخذ المجلس قراراته بأكثرية أعضائه وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس. على أن يتولى المجلس مهمة رسم سياسة الصندوق وإقرار خططه العامة والخاصة القصيرة والطويلة الأجل لتحقيق أهدافه وإقرار النظام الداخلي وموازنة الصندوق ووضع الأسس والآليات وتصديق التقارير الدورية المقدمة عن نشاط الصندوق. كما أشار المشروع إلى أن من صلاحيات مجلس الإدارة إقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى، كما ينص مشروع إحداث الصندوق في المادة التاسعة منه على مهام مدير الصندوق وصلاحياته كتمثيل الصندوق أمام القضاء وعقد النفقة والتصفية وتوقيع أوامر تحويل المبالغ للمستفيدين وإبرام العقود ومنح المكافآت التشجيعية. وفيما يتعلق بمالية الصندوق نصت المادة 11 من مسودة الإحداث على أن يفتح في المصارف العامة حسابان جاريان خاصان بالصندوق تودع فيهما مبالغ تمويل، الصندوق الأول يخصص للمبالغ التي تمنح لقاء تحرير أسعار حوامل الطاقة والحساب الثاني خاص بتقديم القروض الميسرة والمتوسطة والطويلة الأجل لمشروعات القطاع الصناعي المستهدفة. مصادر الصندوق وحددت المادة 13 من مسودة المشروع تحديد مصادر تمويل الصندوق من الاعتمادات المرصدة سنوياً من موازنة الدولة ومن البدلات المالية المقدمة من المنشآت الصناعية المعنية بعملية التنمية مقابل الخدمات ذات العلاقة بتسهيل الحصول على القروض الميسرة كما يتم تمويل الصندوق من مساهمات قطاع الأعمال (الغرف التجارية والصناعية والاتحادات المهنية وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والمساهمات النقدية الواردة من الجهات المانحة المحلية والدولية الموافق عليها أصولاً وفوائد الحسابات الجارية وفوائد القروض وأرباح رأس المال المغامر وغيرها من الأدوات التمويلية وأي موارد ومساهمات أخرى توافق عليها رئاسة مجلس الوزراء)