أعلن معاون وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية  عبد السلام علي، أن سورية تقوم بمراجعة دقيقة لجميع القرارات الاقتصادية المتعلقة بإجراءات الإستيراد والتصدير التي تحتاجها الأسواق المحلية، انطلاقاً من الظروف التي تمر بها حالياً. ونقلت صحيفة تشرين  عن علي، قوله: "إنه يجري حالياً تسهيل إجراءات الاستيراد " في ظل التوجهات الجديدة في تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات البلدان الشرقية ولاسيما الصين وروسيا والهند وإيران ودول مجموعة البريكس ودول أخرى". وأضاف أن هناك "إعادة نظر في القائمة السلبية التي أصدرتها خلال السنوات القليلة الماضية في ظل ظروف انفتاح اقتصادي سعت الحكومات السابقة لتحقيقه على حساب الاقتصاد الوطني تحت شعار تحرير التجارة الخارجية". وقال ان "الانفتاح أدى لحدوث خلل واضح في ميزان قوى السوق انعكس بصورة سلبية وبشكل مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني". واشار إلى ان الوزارة تعمل على البحث في كيفية تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وتفعيل التوجه شرقا لتأمين حاجة السوق المحلية، والبحث في قائمة المواد الممنوع تصديرها بموجب أحكام التجارة الخارجية والمصنفة ضمن القائمة السلبية التي وضعتها الوزارة بعد إجراءات تحرير التجارة الخارجية. وأضاف انه تم الطلب من الوزارات المعنية وضع "دراسة القائمة السلبية النافذة والمواد الممنوعة من التصدير الواردة فيها حسب اختصاص كل وزارة والمواد المتعلقة بها ووضع الملاحظات المطلوبة لمعالجتها". وقال علي إنه اقترح تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها الأساسية التدخل السريع في الأسواق لمواكبة الحدث وحل المشكلات الطارئة لقضايا الإستيراد والتصدير، والانتهاء من التعقيدات الإجرائية وتبسيطها خدمة للسوق المحلية. وأشار الى أن اللجنة يجب أن تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة المباشرة كالجمارك واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والجهة المتعلقة بالسلعة المصدرة أو المستوردة، على أن تكون برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، "وأي قرار تتخذه اللجنة تقع مسؤوليته على عاتقها" سيريا ديلي نيوز