باتت خدمة الاستعلام الصوتي والاستفسار وحتى التسديد لمجموعة متنوعة من الفواتير متاحة عن طريق المصرف العقاري لزبائنه والمتعاملين معه من خلال اتفاقيات ابرمها مع المؤسسات الخدمية المعنية بهذه الخدمات، وهو ما أطلق عليه المصرف العقاري تسمية فواتير المنفعة العامة، وفي تصريح خاص قالت مصادر المصرف العقاري أن المصرف أطلق خدمة جديدة تمكن المواطن من تسديد فواتير خدمات المنفعة العامة عبر الهاتف الأرضي بالنسبة لفواتير الهاتف الجوال للشركتين المشغلتين وفواتير الكهرباء وفواتير الهاتف الأرضي، من خلال الاتصال برقم خماسي خصص تحديدا للمصرف العقاري، والذي يؤمن مجيبه الآلي تسديد فواتير هذه الخدمات أو الاستعلام عن قيم الفواتير السابقة واللاحقة أو أية مسالة أخرى يستعلم عنها المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تسديد فواتير الكهرباء عن طريق هذه الخدمة في دمشق وريفها وحلب كون خدمة تسديد فواتير الكهرباء عن طريق المصرف العقاري لم تطلق إلا في هذه المحافظات الثلاث، مبينة أن المصرف سيضع قيد الخدمة قريبا خدمة مماثلة تمكن المواطن من تسديد فواتير المياه عن طريقه، والتي تسمى خدمة (I. V. R) أو خدمة تسديد فواتير المنفعة العامة، على أن يضاف إليها خدمات أخرى متنوعة تقدم عن طريق الويب أو خدمات الكترونية أخرى إضافية أطلقها المصرف العقاري سابقا، أو يعمل على إطلاقها، للوصول إلى مدينة متكاملة من الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن عن طريق المصرف سواء ما تعلق منها بالمصرف العقاري نفسه، أو ما تعلق منها بمؤسسات وخدمات ومرافق أخرى تهم المواطن وذات صلة بحياته اليومية. مصادر العقاري أوضحت في حديثها لصحيفة الوطن أن المصرف باشر سابقا خدمات الكترونية لمصلحة المواطن ولكن بعضها لم ينفذ بسبب عدم قناعة الجهات العامة الأخرى المولجة بهذه الخدمة، في حين أن البعض الآخر من الجهات العامة تفاعل كثيراً مع هذه الخدمات، لمعرفته بأن أية خدمة تقدم للمواطن بهذه الطريقة إنما تضيف إلى رصيد الثقة بين هذه الجهة العامة والمواطن، ويعزز دور المصرف العقاري كجهة مقدمة ومنفذة لهذه الخدمات، ما يعزز بالتالي مركزها في السوق المصرفية كقائم على خدمات المواطنين بالدرجة الأولى. وفي سياق متصل أكدت مصادر المصرف العقاري بحسب صحيفة الوطن  أن تعامل المواطنين وتفاعلهم مع الخدمات التي يقدمها المصرف يزداد يوماً بعد يوم، مشيرة إلى أن المصرف لم يصدر حتى الآن أرقاما دقيقة يمكن اعتمادها كنموذج لدراسة أرقام المتعاملين مع المصرف بالنسبة لخدمات المنفعة العامة، لجهة أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد أثرت على المتعامل كما المصرف، حيث سجلت فواتير الهاتف الخليوي المسددة لمصلحة الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي وفواتير الهاتف الأرضي الثابت عن طريق الصراف الآلي وفواتير الكهرباء المسددة عن طريق الويب سايت (الموقع الالكتروني) للمصرف العقاري ما يتجاوز المئة ألف فاتورة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر في ظل وضع الشبكة والاتصالات وسواها من العوامل المكونة للخدمة والتي لا يتحمل المصرف العقاري مسؤوليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخدمة لا تزال حديثة نسبياً. سيريا ديلي نيوز