بحث مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس القضايا الخدمية والاقتصادية التي تهم الاخوة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التواصل مع المواطنين عبر وسائل الاعلام واللقاءات المباشرة والجولات الميدانية ومعالجة شكاويهم ومطالبهم وفق الامكانات المتاحة وتوضيح الصعوبات التي تعترض عمل وزاراتهم والجهات التابعة لها ولا سيما القطاعات الخدمية منها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء إيجاد حل لوضع الأسر المهجرة جراء الاعمال التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة وتقديم الدعم من كل الوزارات بما يساعد وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على أداء دورها ومهامها وتشجيع المبادرات التي تخدم جهودها وتوجهات عملها في هذا المضمار.
ولفت رئيس المجلس إلى ضرورة حل التشابكات الادارية بين بعض الوزارات وايلاء الاهتمام بترشيد الانفاق الاداري.
واطلع مجلس الوزراء من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس المجلس لشؤءون الخدمات وزير الادارة المحلية و من الدكتور قدري جميل نائب رئيس المجلس للشؤءون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الواقع الخدمي والاقتصادي حيث عرض المهندس غلاونجي أوضاع الأسر المهجرة والوافدة الى بعض المناطق والمحافظات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتأمين المأوى لها وما تقدمه من خدمات ومساعدات انسانية لها مبينا الاجراءات المتخذة من قبل كل الجهات لتأمين الاحتياجات والخدمات العامة للمواطنين بالحدود الطبيعية والمألوفة.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بهدف المتابعة الميدانية لأوضاع الأسر المهجرة ودعا الاسر المهجرة داخل سورية وخارجها جراء الاوضاع الراهنة الى العودة لمنازلها وخاصة في المناطق التي تم تطهيرها وأصبحت آمنة ومستقرة مؤكدا استعداد الحكومة لتأمين الخدمات الضرورية والاحتياجات الاساسية لهذه المناطق وتأمين مستلزمات الحياة المعيشية الكريمة للأسر العائدة.
وطلب المجلس من وزارة النفط مضاعفة عدد صهاريج نقل الغاز والمشتقات النفطية لتامين احتياجات المواطنين والجهات المحلية في المحافظات.
كما طلب من وزارة الصحة متابعة إجراءات تأمين وصول مادة حليب الأطفال إلى محافظة الحسكة ومن وزارتي الكهرباء والاتصالات والتقانة بيان احتياجات ومستلزمات عملهما ليتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها.
وحث وزارة التربية على إنجاز التحضيرات اللازمة لبدء العام الدراسي وفق الموعد المحدد من قبلها.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مجلس الدولة الجديد وإنهاء العمل بالقانون رقم (55) لعام 1959 وتعديلاته.
وصدق مجلس الوزراء على قرار المجلس الوطني للإعلام المتضمن منح تراخيص لصحف ومجلات من مختلف التخصصات الإعلامية.
سانا
2012-08-28 16:23:18