يحفل ذهن المواطن في هذه الأيام بجملة متنوعة من الأسئلة، تتعلق بالخدمات المصرفية ولاسيما تلك التي يقدمها المصرف العقاري فالبعض يقول بأن المصرف العقاري أوقف القروض وثالث يتكهن بمعاملات القطع الأجنبي. وحول هذه المسألة وتوضيحاً لها قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به سورية وبطبيعة الحال قطاعها المصرفي يتطلب عقلنة في ترشيد التسهيلات الائتمانية والقروض لعدة أسباب أبرزها الحرص على الأموال العامة الموجودة لدى المصرف هو إجراء متبع لدى كل القطاع المصرفي فحتى المصارف الخاصة أوقفت القروض الائتمانية بينما بقيت المصارف الحكومية مستمرة بالحد الأدنى المقبول للحفاظ على الزبائن، ولكن بعد حين، وبعد وقف التسهيلات الائتمانية، باشرت المصارف مرة أخرى السماح بهذه التسهيلات ومنها الجمعيات التعاونية السكنية والقروض السكنية المستحقة قبل صدور التعميم إضافة إلى تسهيلات الجاري المدين أي أن هذه التسهيلات مستمرة وستستمر، مع فارق بسيط هو ظهورها بحلة جديدة وحزمة‏ أوسع بعد موافقة الجهات العليا المختصة ليعود المصرف العقاري إلى ما كان عليه سابقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناء القروض الاستثمارية الضخمة والكبيرة التي يستلزم تمويلها عشرات ومئات الملايين من الليرات السورية وهي التي تم توقيف تمويلها منذ أشهر لجهة أن الظرف الاقتصادي الحالي في البلاد لا يسمح بإقامة مثل هذه المشروعات الكبيرة بالنظر إلى جدواها الاقتصادي غير الواضح حالياً، وعدا عن هذه الحالة، فإن المصرف العقاري وبقية المصارف العامة الأخرى مستمرة في الخدمات الائتمانية والكثير الآخر من الخدمات المصرفية بشكل عام، كما سيتم توسيع هذه الحزمة من الخدمات، خلال الفترة القصيرة القادمة بعد موافقة الجهات الوصائية المختصة بهذا الشأن، بعد موافقتها على المذكرات المرفوعة إليها من قبل القطاع المصرفي العام ومنه بطبيعة الحال المصرف العقاري.‏ وعن مسألة توسعة هامش المناورة والحركة للمصارف في معدلات الفائدة وتأثيرها على القروض الممولة بشكل مقابل للإيداعات قال الدكتور فضلية أن مصرف سورية المركزي يتخذ قراراته بناء على استقراء واقع السوق والقطاع المصرفي السوري وقيمة الليرة وقيمة القطع الأجنبي، وبسبب حدوث الكثير من السحوبات خلال الفترات الماضية من المصارف العامة نتيجة الصدمة التي أصابت الناس وتوجسهم من الأحداث التي ألمت بسورية وغير المعتادة بالنسبة لشعبها، والتي كانت سحوبات كثيفة وعلى نطاق واسع، ولإيقاف سحب هذه الكتل المالية من المصارف العامة ووقف نزيفها وإغلاق حساباتها، كان من الرشد والعقلانية رفع معدلات الفوائد وأسعارها لأجل تشجيع الإيداع وإغراء الإيداعات في المصارف بشكل عام، ولكنها مسألة لها وجه آخر، فعندما يتم منح الإيداعات فوائد عالية لاشك أن أسعار الفوائد المدينة سترتفع، بمعنى أن أسعار الفائدة والمدينة سترتفع، وهذا الذي حدث منذ أسابيع خلت، لكن ومنذ عدة أسابيع وحتى اليوم عندما عاد القطع الأجنبي إلى الاستقرار النسبي في أسعاره في السوق السوداء نتيجة تدخل مصرف سورية المركزي، فإن الاستقرار عاد إلى جميع المصارف ولا سيما المصرف العقاري حيث توقفت عمليات السحب بكشل واضح جداً، وعاد الاستقرار إلى السيولة وإلى المصارف ونتيجة لذلك عاود مصرف سورية المركزي استقراء الوضع مجدداً تأسيساً على استقرار وضع السيولة وسعر صرف القطع الأجنبي لذلك عاد وخفض الفائدة بشكل بسيط مع ترك هامش أكبر بين الفائدة المدينة والفائدة الدائنة وهذا أيضاً قرار سليم من ناحية مصرف سورية المركزي، والهدف منه عدم رفع أسعار الفائدة المدينة للمقترضين، بمعنى أننا عندما نرفع الفائدة الدائنة فإن الفائدة المدينة سترتفع حكماً ويصبح الاقتراض أكثر تكلفة عما كان عليه، فكانت أسعار الفائدة الأخيرة النافذة حالياً نوع من التوسط بين الحالتين فلسيت منخفضة بحيث تطرد الإيداعات، وليست مرتفعة بحيث تكون عبء على المقترضين، وهذا هو الوضع الحقيقي حالياً.‏ وعن السحوبات والإيدعات قال: إن حركة إيداع الأموال في فروع المصرف العقاري تشهد خلال الفترة الأخيرة نشاطاً أفضل مما كان عليه خلال الأشهر السابقة، حيث بدأت حركة الإيداع تتحسن تدريجياً وتتفوق على السحوبات، حتى وصلت إلى مرحلة جيدة وباتت متقدمة على السحب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزء لا بأس به من حركة الإيداع هذه تكون بمبالغ كبيرة بملايين الليرات السورية في حين أن السحوبات تقتصر على الأموال التي تستخدم في العمليات التجارية أو المدفوعات وهو ما يسبب خروجها من حساب فرع ما للمصرف العقاري لتعود إلى حساب فرع آخر بعد تسديدها أو إلى حسابات مصرف آخر، أي وبعبارة أخرى فإنها تبقى ضمن أقنية القطاع المصرفي السوري.‏ أما بالنسبة للأداء وتحديداً في الإدارة العامة فقال: إن الأداء في المصرف ليس مثالياً ولا يمكن لأحد الادعاء بمثالية أية إدارة بدءاً من المدير العام وصولاً إلى الحارس على البوابة، مؤكداً أن هناك تقصير بشكل نسبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التقصير مرده الطموح للأفضل فكلما وجدت طريقة لتطوير المصرف وخدماته كان الشعور بالتقصير، مبيناً أن المصرف العقاري عندما يطلع على تجربة أو خدمة قام بها مصرف آخر وسبقه إليها، يكون التقصير واقع هنا لا محالة في أداء العقاري من المدير العام إلى بقيمة الكوادر، مشيراً إلى أن تطوير العمل هو الحل الوحيد، وليس الوقوف على الأمجاد التي حققها المصرف خلال الفترة الماضية.‏ سيريا ديلي نيوز- الثورة