قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي إن "عدد الأسر التي غادرت منازلها وتم حصرها رسميا وصل إلى 202 ألف، تضم نحو مليون و11 ألف مواطن، تم وضعها في 369 منشأة تعليمية وخدمية لإيوائهم"، مشيرا إلى "وجود عدد اخر من الأسر التي غادرت أماكن إقامتها لم يتم حصرها بسبب انتقالهم للإقامة مع أقارب لهم في هذه المحافظات مؤقتا". وكان مئات الآلاف من السوريين نزحوا إثر العمليات العسكرية وأعمال العنف التي تشهدها عدة مدن سورية. وذكر غلاونجي قوله أنه "تم تزويد أماكن الإيواء بالمستلزمات الضرورية من كهرباء وماء ونقط طبية يشرف عليها أطباء غير مقيمين إضافة إلى الأدوية اللازمة وسلات غذائية وطبية ومستلزمات النوم وأغذية أطفال"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل لجنة من 3 وزارات لتامين أماكن إيواء بديلة من المنشات التعليمية وتأهيلها بالشكل المطلوب وتامين المستلزمات الضرورية لها". ولفت غلاونجي إلى أنه "تم تشكيل لجان لتلقي طلبات المواطنين الذين تضررت أملاكهم الخاصة غير المؤمن عليها في جميع المحافظات"، مبينا أن "حجم هذه الأضرار باستثناء مدينة حمص يتراوح بين 7 و 8 مليارات ليرة سورية حتى شهر حزيران الماضي من آليات ومساكن ومحلات تجارية فيما تجاوز حجم الأضرار في الممتلكات العامة 155 مليار ليرة نتيجة عمليات التخريب المتعمدة والممنهجة للبنى التحتية والمنشات العامة". وأوضح النائب غلاونجي أن "الحكومة وافقت على رصد اعتمادات بنحو مليار ليرة سورية لتقديم المساعدات المطلوبة للمحافظات والجهات العاملة في المجالات الإنسانية وتقديم معونة مالية للهلال الأحمر العربي السوري تقارب قيمتها 120 مليون ليرة لتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين إضافة إلى معونات مالية أخرى للجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا الاطار وفتح صناديق في المحافظات لاستقبال التبرعات من الفعاليات الاقتصادية للمساعدة في تقديم الخدمات والمعونات الأساسية". وقال غلاونجي إن "الحكومة تقوم بكل واجباتها وتقدم كل ما تملك من إمكانات مادية وبشرية للتخفيف من معاناة المواطنين". مشيرا إلى استعدادها الكامل لتنفيذ خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي تم توقيعها مع منظمة الأمم المتحدة. وأشار غلاونجي إلى أن "الحكومة وفي إطار جهدها لإعادة المواطنين إلى أماكن سكنهم التي اضطروا إلى مغادرتها وافقت لمحافظة اللاذقية على صرف مبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل أسرة تعود إلى مدينة الحفة لتمكينها من إصلاح منزلها اضافة إلى تامين فرصة عمل لفرد واحد من كل أسرة تعود إليها".