وقعت وزارتا الكهرباء والدولة لشؤون البيئة مذكرة تفاهم اليوم للتعاون في مجال حماية البيئة وتحسين ورفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.

وأكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أهمية التعاون والعمل المشترك وتطويره آلياته بين الوزارتين بما يسهم في نشر الوعي الطاقي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكل اشكالها وترشيد استهلاكها ونشر وتشجيع ثقافة استخدام الطاقات المتجددة وتنفيذ المشاريع والاستثمارات وفق الشروط التي تسهم في حماية البيئة .

ولفت إلى ان المذكرة تلعب دورا تكامليا في عمل الوزارتين بينهما عبر وضع خطط وبرامج وتشكيل مجموعات عمل تتابع تنفيذها تسهم في نشر الوعي للحفاظ على الطاقة إن كان عبر وضع تشريعات ملزمة او مبادرات توعية مشيرا إلى حملة التوعية الوطنية التي يقوم بها المركز الوطني لبحوث الطاقة في الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في هذا المجال.

ودعا الوزير الى تشكيل مجموعة عمل مشتركة للاستفادة من إمكانيات وخبرات كل من الطرفين في موضوع ترشيد الطاقة وتكثيف الاهتمام للحفاظ عليها ونشر ثقافة استخدام الطاقات المتجددة لدى المستهلك المباشر او المستثمر الراغب بالاستثمار في هذا المجال وهو ما يتطلب ايضا تكاتف وتعاون جميع الجهات والوزارات والمواطنين للوصول الى الغاية المرجوة معتبرا ان هذا الموضوع لا يقل أهمية عن بناء محطات التوليد .

من جهتها بينت الدكتور نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن مذكرة التفاهم تهدف لوضع أسس التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء ممثلة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة لتفعيل تطبيق القوانين والتشريعات التي تخدم حماية البيئة في مجال الطاقة وكذلك تأهيل وتطوير قدرات الكوادر المحلية العاملة في وزارة البيئة ومديرياتها في المحافظات في مجال الطاقات المتجددة وتطبيقاتها و طاقة الكتلة الحيوية والعزل الحراري وتطبيقاتهما و كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات .

ولفتت الوزيرة سركيس إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تأهيل وتطوير قدرات الكوادر المحلية العاملة في وزارة الكهرباء في مجالات الإدارة البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي والمراجعات البيئية والرصد الذاتي البيئي لمشاريع توليد الطاقة إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالاستفادة من آلية التنمية النظيفة /سي دي ام/.

وأشارت الى أنه سيتم التعاون في مجال وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي تهدف لحماية البيئة في قطاع الطاقة إضافة إلى إعداد و تنفيذ حملات التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع القطاعات و التعاون في الإعداد للمؤتمرات والندوات التي ترتبط بالنشاطات المشتركة بين الطرفين.

وتشمل مجالات التعاون إضافة لما سبق التعاون في إقامة مشاريع مشتركة تندرج ضمن آلية التنمية النظيفة /سي دي ام /في مجال تحسين ورفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة إضافة إلى دراسة وتنفيذ مشاريع مشتركة محلية في مجال الطاقات المتجددة والبديلة وتحسين ورفع كفاءة الطاقة والتعاون المشترك في مجال اللصاقات الطاقية البيئية و الاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة للطرفين من برامج التعاون الدولي في المجالات التي تغطيها مذكرة التفاهم إضافة إلى تفعيل التعاون مع القطاع الخاص في مجال تطبيقات الحفاظ على الطاقة.

وتتضمن مدة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تستمر ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتمديد ثلاث مراحل تشمل فترة تحضيرية مدتها شهران بدءاً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم يتم خلالها إعداد البرامج الزمنية والمادية وخطط العمل اللازمة للمجالات التي تغطيها المذكرة إضافة الى فترة تنفيذ مدتها سنتان وثمانية أشهر بدءاً من تاريخ المصادقة على نتائج المرحلة التحضيرية ويتم خلالها تنفيذ خطط العمل والبرامج المعدة وأخيرا فترة الإنهاء مدتها شهران بدءاً من نهاية فترة التنفيذ ويتم خلالها استكمال الأعمال المباشر بها وغير المنتهية وتقييم نتائج العمل وإعداد المقترحات اللازمة.

وتنص المذكرة إضافة الى الالتزامات المترتبة على الطرفين على وضع آلية تنفيذ ومتابعة عبر تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي البيئة و الكهرباء بقرار مشترك من الوزيرين تكلف بإعداد خطط العمل اللازمة لوضع البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجال من المجالات التي تغطيها مذكرة التفاهم من تدريب و دعم فني و مادي ووضع البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ ،وكذلك الإشراف على تنفيذ خطط العمل المتفق عليها وإعداد تقارير تتبع دورية حول الاعمال المنجزة مع المقترحات لتطوير آلية العمل إضافة الى تقييم نتائج العمل.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الذي جرى في وزارة الكهرباء معاونا الوزيرين و عدد من المعنيين في الوزارتين ومركز بحوث الطاقة .