وافقت الحكومة مبدئياً على المقترحات التي تقدمت بها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول المصفوفة التنفيذية لتحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي. وأوضحت مصادر خاصة لصحيفة محلية أن المقترحات تضمنت ضرورة تعديل القوانين الناظمة للعمل بحيث يتم منح العاملين في القطاع الزراعي في المناطق النائية 50% من الراتب المقطوع و10% لكل من يعمل في الوحدات الإرشادية، الأمر الذي وافقت الحكومة عليه من حيث المبدأ مع تشكيل لجنة لمعرفة التكلفة المترتبة على ذلك وإعداد صكّ تشريعي يضمن للعاملين في القطاع الزراعي مطالبهم ولاسيما أن هذه المقترحات تأتي ضمن خطة عمل الوزارة والموازنة السنوية لذلك يترتب عليهم ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديهم لتنفيذ المقترح. وزارة المالية لم تبد أي اعتراض على المقترح بل وجهت مدير الشؤون القانونية والقضايا في الوزارة بأن منح العاملين في القطاع الزراعي زيادة الراتب المذكورة يتطلب إصدار صك تشريعي أصولاً سيرياديلي نيوز