أفادت صحيفة محلية سورية أن الاجتماع الذي عقد برئاسة معاون وزير الشؤون حسن حجازي وبحضور قضاة من وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين ولجنة حقوق الطفل في جنيف ومديرة الخدمات الاجتماعية بالوزارة، ركز على‏ تعديل قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 وبحث ودراسة مشروع مسودة قانون للأطفال الجانحين كقانون جديد وبديل عن قانون الأحداث.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين كمسودات معدة سابقاً في عام 2007 و2012 وقانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 لاختيار أفضل النصوص والصيغ القانونية بينها لتعديل قانون الأحداث بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة والاتفاقيات العالمية كاتفاقية الطفل وبما يلائم البيئة المحلية والدستور الجديد والقوانين النافذة.

واستعرض أيضاً بحسب صحيفة الثورة الفصل الأول والثاني من الأحداث وأكد الدكتور حجازي أن اللجنة المشكلة لهذه الغاية ستتابع اجتماعاتها لاحقاً لانجاز مشروع قانون جديد للأطفال الجانحين ومراعاة الظروف المحيطة بالأحداث والتي تدفع لحدوث بعض الجنح والجنايات وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية لهؤلاء الأحداث ليكونوا صالحين في المجتمع وإبعادهم عند الظروف والأسباب التي أدت بهم لارتكاب الجنح والجنايات.‏