ضمن اطار سياسة الاصلاح القضائي وتطبيق احكام الدستور الجديد لعام 2012 التي اوجبت تعديل القوانين المعمول بها بما ينسجم واحكامه قامت وزارة العدل بتشكيل لجنتين احداهما بالقرار ل/1103 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها اعداد مشروع قانون جديد لأصول المحاكمات الجزائية والقرار ن/886 القاضي بتشكيل لجنة مهمتها اعداد مشروع قانون جديد لاصول المحاكمات المدنية .‏ واكد الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل بحسب جريدة الثورة  انه واستكمالا لذلك قامت وزارة العدل بمخاطبة الجهات المعنية لتشكيل لجنتين جديدتين احداهما لوضع قانون عقوبات جديد حيث ستدرس هذه اللجنة امكانية دمج بعض النصوص الجزائية المتفرقة ولا سيما قانون العقوبات الاقتصادية في متن قانون العقوبات العام الجديد حيث تمت مخاطبة كلا من نقابة المحامين وكليتي الحقوق بجامعتي دمشق وحلب والهيئة السورية لشؤون الاسرة والاتحاد العام النسائي لتسمية ممثليها في لجنة قانون العقوبات.‏ واشار الدكتور الأحمد الى ان اللجنة الثانية التي يتم التحضير لتشكيلها فهي لوضع قانون جديد لادارة الاطار فإن وزارة العدل قامت بمخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في هذه اللجنة من نقابة المحامين وكليتي الحقوق بجامعتي دمشق وحلب.‏ واوضح معاون وزير العدل انه سيتم منح اللجنتين الصلاحيات اللازمة لوضع قوانين عصرية جديدة تواكب الدول المتقدمة بهذا الشأن و تنسجم مع احكام الدستور الجديد انسجاما كاملا وتسهيل اجراءات التقاضي وشؤون الموطنين وحقوقهم بسرعة كلية.‏ واضاف الدكتور الاحمد ان وزارة العدل بصدد تشكيل لجان اخرى لدراسة المواضيع التي لها صلة بالعمل القضائي علما ان الوزارة عام 2011 كانت قد اسهمت في انجاز عدد من القوانين المهمة ومنها على سبيل المثال قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وقانون الانتخابات العامة وقانون المحكمة الدستورية العليا كما اسهمت الوزارة بشكل فعال في بعض القوانين التي صدرت ومن ذلك على سبيل المثال قوانين الاحزاب والاعلام والادارة المحلية.‏ سيرياديلي نيوز

التعليقات