ذكرت صحيفة محلية "أن وزير المالية محمد جليلاتي أثار قريحة المحللين والمراقبين الاقتصاديين، حول ما أعلنه لوسائل الإعلام بشأن الطلب من روسيا قرضاً مالياً بالعملة الصعبة، دون أي تحديد لقيمة القرض أو حتى الفوائد المترتبة عليه". وبينت الصحيفة، أن هذا التصريح "دفع إلى التساؤل، فيما إذا كان ذلك مؤشراً لانخفاض احتياطات القطع الأجنبي لدينا نتيجة للأزمة الحالية، خاصة إذا ما علمنا، أن مصرف سورية المركزي عمل طيلة الأزمة على اتباع سياسية التدخل الإيجابي في سوق القطع ليحافظ على توازن الليرة ويبقيها في مستويات الثبات التي نراها حاليا رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن هذا الضخ من الاحتياطيات كان مكلفاً للغاية وجاء على حساب المخزون النقدي من القطع الأجنبي". وتساءل الباحث النقدي زكوان قريط، عن السبب الذي يدعو الحكومة إلى الاقتراض في هذه الفترة في حين أن سورية لم تعتد طلب القروض في السنوات السابقة، وهذا يدلّ على أن "نقصاً قد طرأ في احتياطي النقدي من القطع الأجنبي وانخفاض قيمة العملة بعد انخفاض الطلب عليها عالمياً فضلاً عن لجوء المواطن إلى البحث عن بدائل من عملات بديلة أخرى للادخار كالدولار أو الذهب". وبين قريط أنه من جملة السياسات النقدية المربكة "الاتجاه نحو طباعة الليرة، والخطوة الخاطئةالثانية تتمثل في عدم إعطاء توضيحات عن أسباب الحصول على قرض، الأمر الذي يرسم المزيد من الإبهام والغموض حول إمكانية تحمل الاقتصاد لتبعات وأعباء فوائد على مدى سنوات عديدة قادمة". وأشار، إلى انه كان بإمكان القائمين على الشأن النقدي والاقتصادي اللجوء إلى طرق بديلة أقل تكلفة من القروض كاللجوء إلى المقايضة ومبادلة السلع مع دول أخرى صديقة كدول أمريكا اللاتينية. في حين أشار الباحث محمد حميد، إلى أن طلب وزير المالية قرضاً بالقطع الأجنبي من روسيا "دليل على انخفاض حجم القطع خلال الأزمة الحالية التي عصفت بالبلاد، إضافة إلى العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض من قبل الاتحاد الأوربي والأمريكي على الاقتصاد السوري سيرياديلي نيوز

التعليقات