كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقرير أصدره مؤخراً أن مديرة فرع المصرف العقاري بحمص سابقاً- والتي تشغل حالياً منصب معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون العلاقات الدولية تتحمل مسؤولية مخالفات بمنح قروض من المصرف العقاري من بينها خمسة قروض وبقيمة تتجاوز 38.5 مليون ليرة سورية، وهذه المعلومات أشارت إليها مطالعة مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حمص بتاريخ 10/2/2011 والتقرير التمهيدي رقم 4/ص.ت تاريخ 10/2/2011 المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى فرع المصرف العقاري بحمص ومذكرة الإدارة المختصة في الجهاز المركزي للرقابة المالية تاريخ 14/3/2012.

في التفاصيل

بين الجهاز المركزي للرقابة المالية في كتاب وجهه إلى وزارة المالية قيام مديرة فرع المصرف العقاري في حمص آنذاك بارتكاب مخالفات بمنح قروض ذكر منها خمسة قروض.. وأهم هذه المخالفات قرض المتعامل م. ق الذي كان قدم عقاراً بمنطقة حسياء كضمانة للقرض الأول قدرت قيمته بـ18 مليون ليرة في عام 2007 وفي عام 2009 قدمه كضمانة للحصول على قرض آخر فقامت اللجنة نفسها بزيادة تقدير وتخمين قيمة العقار إلى 33 مليون ليرة وتم الأخذ به علماً أنه لا يجوز منح المذكور قرضاً مجدداً إلا بتقديم ضمانة جديدة، إضافة لإخفاء عدم التزام المقترض بتسديد أقساط القرض الأول وعدم ترقين إشارة التأمين الأولى على القرض الأول ووضع إشارة تأمين جديدة وتتحمل هذه المخالفة الإدارة العامة وفرع المصرف المذكور. أما المخالفة الثانية فهي في قرض المتعامل ج. ح وهو بقيمة 3.5 ملايين ليرة وتبين أن المتعامل يمارس نشاطاً ضمن شركة ولا يملك حق التوقيع منفرداً على أي عمل يخص الشركة وبالتالي لا يملك الحق بالتوقيع كممثل عن الشركة، إضافة لاشتراك عامل بالمصرف ومن الفئة الثانية في الكشف الفني والمالي للمقترض نفسه وتعتبر هذه من مسؤولية مديرة فرع المصرف. إضافة إلى منح المتعامل م.خ قرضاً بقيمة 3.5 ملايين ليرة حيث كلفت مديرة الفرع المشار إليها موظفاً من الفئة الثانية لإجراء الكشف خلافاً للتعليمات.. وأيضاً قرضان للمتعامل ي. هـ بمبلغ ثلاثة ملايين و666 ألف ليرة ولم يثبت اشتراك مديرة الفرع بالكشوف. وتحدث التقرير عن القرض التنموي للمتعامل ع. خ بمبلغ 10 ملايين ليرة بضمانة عقارين حيث تبين أن المذكور ملاحق قضائياً من قبل المصرف الصناعي بصفته كفيلاً ومن مصرف التوفير بصفته مقترضاً وبالتالي يجب رفض طلبه للقرض.. وعندما أثار السيد ر. م هذه الملاحظة قامت مديرة الفرع بالاتصال بالإدارة العامة لتحصل على موافقة شفهية لتجزئة القرض لقرضين تهرباً من إلزام المقترض إحضار براءات ذمة من المصارف ووافقت الإدارة العامة على القرضين معاً، وتعتبر هذه المخالفة من مسؤولية مديرة الفرع والإدارة العامة معاً. وأشار الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أن التقرير انتهى لمقترض أضاف له ما يلي: إعفاء السيدة المذكورة من إدارة فرع المصرف العقاري بحمص وعدم تكليفها بأية مهام مالية لها علاقة بالمتعاملين مستقبلاً، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحقها لما نسب لها بالتقرير، وتوجيه فرع المصرف العقاري بحمص لاتخاذ ما يلزم لمعالجة المخالفات الواردة بالتقرير.

وزارة المالية تتحرك

وبناء على ما جاء في التقرير أعلاه: وجهت وزارة المالية كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء أرفقت فيه تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية بخصوص نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى فرع المصرف العقاري في حمص، حيث بين التقرير قيام مديرة فرع المصرف المذكورة بارتكاب مخالفات بمنح القروض مشيراً إلى أن هذه المديرة تشغل اليوم وظيفة معاون وزير الاقتصاد والتجارة، وطلبت وزارة المالية الاطلاع والتوجيه في ضوء ما انتهى إليه التقرير تشرين - سيرياديلي نيوز