أكد معاون وزير التجارة الداخلية عماد الأصيل في تصريح لصحيفة تشرين أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنهت ترتيب بيتها الداخلي وانفصالها عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وذلك بمجموعة من القرارات لترتيب المديريات المركزية وتطويرها بشكل يلبي طموحات المرحلة الحالية، حيث أصدر وزير التجارة الداخلية الدكتور قدري جميل عدة قرارات قضت بتعيين محمود المبيض مدير حماية المستهلك في الوزارة وعادل سلمو مديراً لعمليات الوزارة وأديبة النداف مديرة التخطيط والإحصاء إضافة لعدنان شريدر مديراً للشؤون القانونية وغازي حمشو مديراً للمعلوماتية.

كما أصدر قراراً آخر قضى بموجبه تعيين زياد هزاع مديراً للتجارة الداخلية في دمشق وأشار الأصيل في تعليقه على التعيينات الجديدة بأنها تصب في هيكلة العمل الجديد وتطويره وفقاً للظروف الراهنة ورؤية الوزارة في معالجة القضايا الطارئة والمشكلات العالقة التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطن وتأمين حاجاته اليومية..

وفي رده على سؤالنا حول استقرار الأسعار ومدى توافر المواد الأولية والسلع الغذائية في الأسواق والأحياء الشعبية ومكافحة الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأيام الأولى من رمضان قال الأصيل: إن الأيام الأولى من رمضان خرجت عن السيطرة وشهدت قلة بالمواد مقابل ارتفاع كبير بالأسعار نتيجة الظروف والحالة التي تعيشها بعض المناطق ولكن هذا الأمر بدأ بالتراجع نتيجة تحسن الأوضاع وتأمين المواد والسلع الغذائية في الأسواق الرئيسية الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار إلى المستوى المعقول للعديد من السلع ولاسيما فيما يتعلق بالخضر والفواكه والسلع المرافقة لتأمين حاجات الشهر الفضيل مع التأكيد على أن الأسعار خلال اليومين الماضيين كانت ضمن المستوى الطبيعي ولا توجد مشكلات في تأمين المواد بدليل الوفرة التي تشهدها الأسواق من جهة وما تؤمنه المؤسسات الحكومية في مراكزها التسويقية من جهة أخرى.

ولكن المشكلة الوحيدة التي تزعج السوق والمواطنين على السواء هي مادة المحروقات والغاز والتي مازالت حتى تاريخه تشكل مشكلة حقيقية ولكن تأخذ طريقها للحل خلال الأيام المقبلة..

سيريا ديلي نيوز