ركز الاجتماع الذي عقدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والإعلام والخارجية ومنظمة الأمم المتحدة أمس حول مقترح اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت في الدورة الثامنة والخمسين العام الماضي في جنيف داعية إلى وضع خطة سريعة ومتكاملة لمواجهة العقبات في سورية في الوقت الحالي. وأوضحت الدكتورة إنصاف حمد رئيسة الهيئة أن هناك مسؤوليات ومهام كبيرة تجاه أطفال سورية يجري العمل على تحقيقها ضمن الإمكانيات المتاحة وهذا العمل ليس ناتجا عن توقيع ومصادقة سورية على الاتفاقية إنما بموجب القوانين والدستور السوري ومسؤولية الدولة تجاه الأطفال مشيرة إلى أنه "بعد الانضمام للاتفاقية بات لدينا التزام تجاه المجتمع الدولي بهذا الشأن". وأكدت حمد أن سورية ملتزمة بشكل كامل بالإتفاقية وتقدم قاريرها بشكل دوري وفي مواعيدها المحددة وتحاول ضمن مكانياتها ورغم العبء الكبير الملقى على عاتقها "لكونها من الدول النادرة في العالم التي لا تزال تقدم التعليم والطبابة مجانا لعدد كبير من الأطفال" أن تؤدي دورها بهذا الخصوص وعلى أكمل وجه. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل اليوم على مأسسة عملية متابعة تنفيذ حقوق الطفل من خلال تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تنحصر مهامها بالنظر في كيفية تنفيذ الاتفاقية عبر تقديم رؤيتها بهذا الخصوص وتنفيذ التوصيات التي تتفق مع أولوياتنا وإمكانياتنا بشكل يسهم بتحسين وضع الأطفال في البلاد. وبينت حمد أن الهيئة عقدت اجتماعا أوليا مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية وطلبت منهم موافاتها بالملاحظات الختامية للخطة بقصد التعديل أو الإضافة وتمت في هذا الاجتماع مناقشة بعض الملاحظات ضمن مشروع الخطة والتأكيد على الجهات المعنية بتقديم التعديلات أو الإضافات اللازمة للخطة ليتم تبنيها بالشكل النهائي وتصبح الجهات ملزمة بتنفيذها. وأكدت أن مثل هذا العمل يحتاج إلى وقت وجهد من مختلف الجهات المعنية ويتطلب اجتماعات ومناقشات قبل أن يتم اعتمادها وطلب من المعنيين تقديم مقترح لإعداد خطة سريعة إستجابة لوضع الأطفال في هذه الأزمة كل جهة حسب اختصاصها وتم الاتفاق على انضام منظمات المجتمع الأهلي التي تعتبر فاعلة على الأرض أكثر من جهات أخرى وقيام الإعلام بدور أكبر بهذا الخصوص. من جهتها بينت هديل الأسمر عضو في لجنة حقوق الطفل الدولية في جنيف أن الهيئة بصدد الوصول إلى مقترح لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتوصيات الصادرة عن اللجنة في الدورة 58 العام الماضي لافتة إلى أن سورية مثلها مثل أي دولة عليها تقديم تقرير دوري كل أربع سنوات للجنة بموجب الاتفاقية وبناء على ذلك تم رفع تقرير عبر وفد رفيع المستوى إلى جنيف وجرت مناقشته مع اللجنة التي تضم 18 خبيرا وخبيرة مختصين بهذا الشأن وصدر عنهم مجموعة من التوصيات على الحكومة السورية تنفيذها ورفع تقرير جديد عام 2015. وأشارت الأسمر إلى أن مجموعة التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل تم تحويلها إلى مقترح خطة تنفيذية وحاليا تقوم الحكومة بمناقشتها مع الجهات المعنية وصولا إلى شكلها النهائي ومن ثم تبنيها إلا أن الهيئة السورية طلبت من الشركاء المعنيين التحرك بشكل أسرع وتوسيع نطاق الخطة لتتضمن خطة طويلة الأجل تعنى بالتوصيات الصادرة عن جنيف وخطة لإدارة الواقع الحالي لاسيما وضع الأطفال وما يتعرضون له من استغلال من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المناطق. وأوضحت أن دورها كخبيرة يكمن بأن تكون الجسر لإيصال المعلومات ما بين الجهات المعنية في الحكومة وتعريفهم ماهو المقصود بالتوصيات وكيفية الوصول بها إلى الطريق الذي يصب في مصلحة الطفل السوري. وخلصت الأسمر إلى أن التوصيات ليست ملزمة وانما هي مقترحات لرفع مستوى تنفيذ الاتفاقية وان بعض هذه المقترحات قابل للتنفيذ وبعضها بحاجة لكوادر بشرية وتمويل من اجل تنفيذه وبعضها الآخر غير موضوعي. ومن بين التوصيات الصادرة عن اجتماع حقوق الإنسان في جنيف ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمنع استغلال الأطفال اقتصاديا عبر جمع بيانات موثوقة وصحيحة لفهم ديناميات عمل الأطفال ودعم التوصيات التي من شأنها معالجة الأسباب الجذرية ومخاطر عمالة الأطفال وإجراء تقييم منهجي لأوضاع الأطفال في الشوارع ووضع وتنفيذ سياسة شاملة للتعريف بالأسباب الجذرية لهذه المشكلة ومضاعفة الجهود لنشر الاتفاقية في القطاع العام عموما وخصوصا بين صفوف المهنيين العاملين مع الأطفال والآباء ووسائل الأعلام والأطفال أنفسهم. سانا - سيرياديلي نيوز