أكدت مصادر إعلامية أن اللجنة الاقتصادية وافقت على طلب حاكم "مصرف سورية المركزي" المتضمن الموافقة على تحديد سعر الدولار بـ 60 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة 2013 وإحالة الموضوع الى رئاسة "مجلس الوزراء" لإقراره، أي بزيادة 5 ليرات سورية تقريباً عن سعر الدولار في موزانة 2012 حيث كان سعر الدولار الأميركي فيها 54.59 ليرة سورية. وبلغت موازنة الحكومة السورية للعام 2012 نحو 1326 مليار ليرة سورية وكانت الأكبر في تاريخ سورية قبل أن يتم تخفيض نحو ثلثها لضغط النفقات، وتوزعت بين 375 مليار ليرة للانفاق الاستثماري، و 951 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري. وأوضحت مصادر لصحيفة محلية أنه وبالاستناد إلى احكام الفقرة (2-أ) من المادة 1 من قانون "مصرف سورية المركزي" ونظام النقد الأساسي رقم 23 الصادر بتاريخ 17/3/2002 يتولى مجلس النقد والتسليف وضع السياسة النقدية في سورية وإدارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الاسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف. وأشارت المصادر الى أنه وبالاستناد إلى أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر بتاريخ 9/2/2011 نجد انه تم تحديد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئاسة مجلس الوزراء وخاصة أن مجلس النقد والتسليف قد وافق على رفع التوصية المتضمنة تحديد سعر الدولار بـ60 ليرة بناء على أحكام قانون المصرف المركزي ونظام النقد الأساسي وعلى كتاب وزير المالية الصادر بتاريخ 17/6/2012.