قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي أن الجمعية وضعت الخطوط العريضة للتعاون مع غرفة صناعة دمشق، تأسيساً على معرفة الصناعيين بالدور الحقيقي للمحاسب القانوني الذي لا يقتصر عمله على التوقيع ومهر الخاتم على الميزانية الختامية، وإنما يعمل ضمن ضوابط نص عليها القانون رقم 33 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين   بازرباشي اوضح للثورة أن من أهم المسائل التي يجب على غرفة صناعة دمشق وريفها معالجتها، تفعيل دور مندوبيهم في اللجان التخصصية ضمن وزارة المالية، حيث يحضر المندوب المسمى بصفة خبير ويوقع المحضر دون تدقيق كافٍ لمحتوياته، على حين يجب عليه النقاش والحوار لتحصيل جميع حقوق الصناعيين ضمن هذا المجال، مضيفاً: إن من حق الصناعيين في ظل الأزمة الحالية والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد الحصول على مهل إضافية لمدة سنة أو سنتين من المصارف ليتمكنوا من سداد قروضهم وتسوية أوضاعهم، لجهة أن بعضهم أغلق معمله وأوقف إنتاجه والآخر خفض نسب الإنتاج تبعاً لظروف التسويق، ومن ثم ما من مورد مادي لديهم يمكنهم من سداد هذه القروض أصلاً فما بالك بفوائدها، وعليه فمن الطبيعي أن تأخذ المصارف هذه الظروف بالحسبان وتمهل الصناعيين فترة إضافية حتى تتحسن الظروف أكثر، مشيراً في هذا السياق إلى أن حديثه نابع من معرفة واسعة واطلاع يومي على أوضاع الصناعيين، باعتبار المحاسب القانوني ومدقق الحسابات هو أكثر من يعرف حقيقة الوضع المالي لزبونه.‏ وأشار بازرباشي إلى أنه من أهم المواضيع التي ستعمل عليها جمعية المحاسبين القانونيين مع غرفة الصناعة هي مسألة الوعي الضريبي وضرورة التزام الصناعيين، كل الصناعيين بالضريبة لأنها واجب وطني وحق عام للدولة لتقديم الخدمات، قبل أن تكون التزاماً، منوهاً أن الجمعية لمست هذه الناحية لدى الصناعيين الوطنيين الذين تمسكوا بوطنهم واستمروا بأداء دورهم، مع ضرورة الانتباه إلى إتباع المرونة في التعامل مع المسألة الضريبية، مؤكداً أن المحاسب القانوني يلعب هذا الدور في تقريب وجهات النظر عند الحاجة، نظراً لصلته المهنية الوثيقة بكلا طرفي المعادلة: المكلف والإدارة الضريبية.‏   بازرباشي أكد في حديثه أن الأزمة الحالية أرخت بظلالها على عمل المحاسبين القانونيين وأجورهم كما غيرهم من القطاعات، بالنظر إلى الانكماش الاقتصادي الحاصل ففي حين كان يتقاضى أجره من إعداد الميزانيات الختامية وتدقيق الحسابات، تراجعت هذه الأعمال بشكل ملحوظ تبعاً لتراجع العمل الاقتصادي، فمن كان يدقق حساباته الناجمة عن عمله تره أقفل منشأته وبات غير ذي حسابات، ومن كانت أعماله متشعبة وتتطلب ميزانيته الختامية جهداً معيناً يقابله أجر محدد، ترَ أعماله تراجعت وباتت ميزانيته أكثر بساطة، ومن ثم إعدادها وتدقيقها أقل أجراً، مضيفاً إن حفز المحاسبين القانونيين على الاستمرار بالعمل ولو بمقابل زهيد. الثورة syriadailynews

التعليقات