تمنى رئيس "مجلس الاعمال السوري – الروسي" عبدالرحمن العطار ان يكون للقطاع الخاص كرامة، فرغم "مساهمته بنسبة 65% في الناتج المحلي الاجمالي، الا ان القرارات التي تصدر يتم العمل بعكسها". وقال العطار على هامش اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل مع غرفة تجارة دمشق: كانت تعرض علينا المواضيع ويتم النقاش والتشاور حولها قبل ان يدخل اربعة اشخاص الى غرفة ويصاغ بطريقة مغايرة للواقع والمطلوب. مشيرا الى صدور قرارات متناقضة في بعض الاحيان وتصب لخدمة مصالح معينة.‏ ورأى العطار كما نقلت عنه الثورة، "ان تخفيض الاسعار لايتم بتخفيض الارباح وانما بالنظر الى التكاليف الحقيقية في المرافئ واجور الشحن والنقل مذكرا بالعديد من النداءات السابقة لانشاء اسواق شعبية لكل المزارعين لقتل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك"، وقال: ان الفارق بين الإيرادات الجمركية بين سورية ولبنان يكشف حجم الفساد في هذا المرفق، واشار الى الخلل في عمل المصارف حيث "يحول المصرف المركزي اموال التاجر الى المصارف المعتمدة بالدولار عبر الصراف الذي يتقاضى نسبة 8% عمولة"، مقترحا انشاء مجلس استشاري للحكومة من كل اطياف الاقتصاد السوري.‏ وأكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن، ضرورة ايجاد السلع الاساسية للمواطن عبر تكاتف الجميع، مشددا على "محاسبة التاجر المسيء ولكن دون تعميم". وقال: دائما يتم الهجوم على التجار بشكل عام ويكيلون اليهم التهم يمينا ويسارا ويحملونهم مسؤولية ارتفاع أسعار المواد والسلع في الاسواق باستمرار وهذا ظلم للتجار الحقيقيين حسب وصفه.‏ و طالب عضو "غرفة تجارة دمشق" ابو الهدى اللحام، بالتركيز على "توفر السلع بالدرجة الاولى وبعد ذلك يتم السعي لمعالجة مسألة ارتفاع الاسعار وذلك لتحقيق التوازن في السوق عبر زيادة الانتاج وزيادة العرض حيث يمكن ان تعود الاسعار الى وضعها الطبيعي بشكل تلقائي عبر تحقيق هذا التوازن". ودعا الى تنسيق السياسات المالية والاقتصادية ومعالجة معدلات الاقراض المرتفعة على الايداعات.