أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي
قرارا تضمن تمديد العمل بالقرار الخاص بإعفاء المستثمرين بالمدن الصناعية من غرامات التأخير حتى 30 من الشهر الجاري .
وتضمن القرار في مادته الأولى إعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء والمباشرين بالبناء فعلاً من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة ومن إلغاء تخصيصهم على أن تسـدد الأقسـاط المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
كما نص على إعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء ولم يباشروا بالبناء حتى تاريخه من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة ومن إلغاء تخصيصهم شريطة تعهدهم بالمباشرة بالبناء خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار وأن يسددوا الأقساط المسـتحقة وفق المدد المحددة في المادة الأولى تحت طائلة إلغاء التخصيص .
وأوضحت الوزارة في بيان لها ان هذا القرار يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في تبسيط الاجراءات وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاستثمارية في المدن الصناعية الأربع /عدرا /الشيخ نجار /حسياء/ دير الزور .
يشار الى ان وزارة الإدارة المحلية أصدرت في 26 كانون أول الماضي القرار رقم 1827/ ق المتضمن إعفاء المستثمرين بالمدن الصناعية من غرامات التأخير المترتبة عليهم في حال التسديد ضمن مدة محددة
سيريا ديلي نيوز2012-07-11 18:59:39