أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ظافر محبك أمس قراراً أقر بموجبه إحداث مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات، وتتولى المديرية المحدثة ذات المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً قبل صدور المرسوم رقم 69 لعام 2003 ويعتبر الملاك العددي النافذ قبل المرسوم لمديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات ملاكاً عددياً لكل مديرية محدثة. وفي السياق ذاته تم تكليف عبد السلام علي مهام مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية ويتوقع أن يتولى نائبه الحالي زياد هزاع مهام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك علماً أن علي كان يشغل مهام مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية وبقي فيها حتى بداية عام 2011 وذلك حينما دمجت مديرية التجارة الداخلية مع الخارجية واليوم وفق القرار الجديد يعود د. علي إلى التجارة الخارجية. كما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل قراراً بإحداث مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وتتولى المديرية المحدثة ذات المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها مديريات التموين والتجارة الداخلية سابقاً، ويعتبر الملاك العددي قبل  المرسوم رقم 69 لمديرية التموين والتجارة الخارجية  بالمحافظات ملاكاً عددياً لكل مديرية محدثة.