إن ثبات القطاع المصرفي هو حتما ثبات لاقتصاد البلد ، ولا شك أن الأزمة التي تمر بها سورية إضافة إلى العقوبات والحصار الاقتصادي والحرب الإعلامية كان له تأثيرا كبيرا على القطاع المصرفي بكافة أشكاله ،

لكن اقتصادنا وقطاعنا المصرفي الحكومي وبحسب رأي الكثير من المحللين الاقتصاديين فلا يزال بخير بعد عام ونصف من هذه الحرب متعددة الأشكال .‏

حول عمل القطاع المصرفي في سورية واثر العقوبات عليه خلال هذه الأزمة ، التقينا مدير عام المصرف العقاري الدكتور عابد فضلية حيث بين ما آلت إليه آثار العقوبات وما الجوانب التي تأثرت أكثر من غيرها، وخاصة فيما يتعلق بالمصرف العقاري‏

يقول الدكتور فضلية : مما لا شك فيه أن الأزمة خلفت آثارا سلبية على الاقتصاد السوري عامة وعلى القطاع المالي والمصرفي خصوصا إلا أنه وعلى الرغم من طول الأزمة وكثرة التحديات ما زال الاقتصاد السوري والقطاع المالي متماسكين ولو أنهما ليس عند أفضل المستويات ، لكن الأهم هو أنهما مستقران عند حدود مقبولة ، ويتابع فضلية إن تحسنا نسبيا بدأ يظهر في القطاع المصرفي من حيث استقرار حجم السيولة وكذلك استقرار سعر الصرف وهذا يدل على أن الاقتصاد السوري اقتصاد مادي سلعي حقيقي وليس اقتصاد فقاعات مالية أو اقتصاد خدمي هش بل زراعي وصناعي ذو أساس متين‏

ويضيف فضلية لقد قصرنا كاقتصاديين وجهات حكومية بحق القطاعين الزراعي والصناعي - وهما من أهم القطاعات- خلال الفترة الماضية إلا أن الوعي الذي برز خلال الأشهر القليلة الماضية بأهمية الاقتصاد الحقيقي على كافة المستويات بدءا من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وانتهاء بالفعاليات الاقتصادية , قد أعاد الاعتبار لهذين القطاعين ووضع التوجهات على الطريق الصحيح .‏

الآثار السلبية للعقوبات‏ أربكت العمل المصرفي‏

يقول فضلية أنه وبالدخول بتفاصيل الآثار السلبية على المستوى الجزئي فإننا نعترف بأن القطاع المصرفي قد تأثر بشكل ملموس بالتحديات التي يمر بها القطر وانعكس ذلك بسرعة السحوبات من المصارف وبتعثر نسبة لا بأس بها من القروض وبتقليص الائتمان والتسليف المصرفي لكن هنا يجب التنويه إلى أن الآثار السلبية للعقوبات الخارجية تركزت في جزء كبير منها على إرباك العمل المصرفي أكثر مما كانت خسائر مادية مباشرة وتأثر القطاع المصرفي الخاص أكثر مما هو في الحكومي‏

المصرف منح آلاف القروض‏

يؤكد فضلية أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض إلا بعد بدء الأزمة بعدة أشهر إلا أن هناك قروضا ما زالت مستمرة ولم تتوقف حتى أثناء الأزمة وكان المصرف قد منح آلاف القروض المتنوعة ( تجارية – استثمارية – عقارية – شخصية ) قبل التوقف عن منح القروض ووصلت الكتلة الإجمالية إلى حوالي 180 مليار ليرة، وبالنسبة للقروض المتعثرة فيجب أن نميز بين التأخر عن تسديد الأقساط وبين التعثر, ففي مجال التأخر عن تسديد القروض مازال مقبولا عدا قروض المشروعات السياحية وقروض المنشآت الموجودة في المناطق الساخنة أما القروض المتعثرة أي التي تراكمت التزاماتها دون القدرة على التسديد وبالتالي تحويل ملفها إلى الملاحقة القضائية فان هذه الحالات قليلة نسبيا حتى هذا التاريخ لان هذه الحالة متعلقة بالوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الاستثنائي المؤقت الذي قد يتفاقم مع تفاقم الوضع أو يتحسن بتحسنه , ولكن مع استقراء الواقع فإننا متفائلون بتحسن الأحوال تدريجيا وبالتالي تلافي المزيد من دخول الملفات في مرحلة التعثر , وبالمقابل هنالك قروض لا يوجد فيها أي تعثر يذكر, مثل قروض سيريا كارد (بطاقة الصراف) والقروض السكنية.‏

لكل مصرف خطة طوارئ لمعالجة القروض المتعثــرة..والتعثـــر لا يؤدي إلى الإفلاس‏

يقول د. فضلية أنه وفي أي نظام مصرفي هناك خطة طوارئ لتفادي الآثار السلبية لأي تخلف عن السداد يمكن أن يحدث من قبل المقترضين, حيث يقوم أي مصرف باحتجاز مؤونة من الأرباح , تحتجز سنويا وتغطي نسبة من القروض المتعثرة والرديئة وتذهب هذه المبالغ احتياطيا وبشكل احترازي إلى حساب خاص لتغطية ما لم يسدد في النهاية وهذا ما تفعله جميع المصارف بتوجيهات وقرارات وأنظمة المصرف المركزي ويؤكد فضلية على أهمية الإشارة إلى أن تعثر أي جزء من القروض وحتى عدم تسديدها لا يؤدي في النهاية إلى إفلاس المصرف بما أن لديه احتياطات لتغطية الديون المعدومة ( القروض التي لا يتم تسديدها ).‏

قروض السيريا كارد مستمرة وللمتقاعدين حصة‏

يؤكد فضلية أن المصرف مستمر بمنح قروض السيريا كارد ويشير إلى أن هذه القروض ستبقى مستمرة وبضوابط أكثر مرونة من السابق كما أن هذه القروض ستشمل المتقاعدين قريبا.‏

الإيداعات مستقرة والسحوبات مقبولة‏

وحول وتيرة الإيداعات والسحوبات أكد فضلية أن الإيداعات مستقرة خلال النصف الأول من هذا العام وتعتبر أفضل بكثير من النصف الثاني من العام الماضي وهي تتزايد حاليا بشكل بطيء ويعتبر هذا احد أهم الأسباب الذي أعطى مبررا للاستمرار بمنح القروض والتسليفات التي ذكرناها بموافقة وتشجيع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي وبالمقابل فان وتيرة السحوبات هي وتيرة عادية وهي عند مستوى أبطأ بكثير من وتيرة السحوبات التي حدثت العام الماضي‏

إشارة الرهن لاتعني الملكية للعقارات‏

حول عدد العقارات المرهونة في سورية لصالح العقاري فهي كثيرة ولكن ما يقال إن العقاري يملك هذه العقارات فهذا كلام مغلوط لان إشارة الرهن على العقار لا تعني ملكيته فالعقارات مرهونة لأصحابها ونتمنى أن يبقى الراهنون أصحابها , أما عدد العقارات التي أصبح للعقاري حق التصرف بها في السنوات السابقة فهي 200 عقار في سورية‏

أموال العقاري محددة‏ في الخارج ولم تتضرر‏

يبين فضلية أن علاقة المصرف العقاري محددة نسبيا مع المصارف الخارجية وأمواله محددة جدا ولا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات لذلك لم يتضرر المصرف العقاري من العقوبات بحساباته خارجيا‏

العقوبات عرقلت فتح الاعتمادات‏ المستندية ولم توقفها‏

يقول فضلية إن العقوبات الاقتصادية سببت إعاقة وعرقلة في فتح الاعتمادات المستندية ولكن هذه العقوبات لم تمنع فتح حسابات بالمطلق بما أن هنالك دائما طريق ثالث ورابع لتسوية معاملات الاستيراد والتصدير وان كان نشاط العقاري في هذا المجال محدودا مقارنة مع المصرف التجاري والمصارف الأخرى‏

يتابع فضلية أنه وبشكل عام وعلى مستوى سورية فان وتيرة الاستيراد والتصدير اليوم أدنى من الوتيرة في الحالات العادية وان نشاط العقاري محدود في التجارة الخارجية بحسب أنظمة عمله في الداخل‏

أرباح العقاري وخسائره لم تتأثر بفعل تغير سعر الصرف‏

يؤكد فضلية أن انخفاض سعر الصرف لم يؤثر على أرباح وخسائر المصرف أما من حيث حركة السحوبات والايداعات فقد أدى ذلك خلال الأسابيع الأولى من الأزمة لارتفاع وتيرة السحوبات وانخفاض وتيرة الإيداعات لكن الوضع تغير الآن حيث إن هناك استقرارا بحركة السحوبات والإيداعات نتيجة استقرار سعر الصرف‏

استقرار سعر الصرف حالة صحية‏

يتابع فضلية إن مستوى سعر الصرف في الفترة الحالية مقبول جدا وان مجرد استقراره هو حالة صحية بالمقارنة مع الأزمة وحجمها والتحديات التي يمر بها الاقتصاد السوري.‏

ويضيف فضلية إن سعر صرف الدولار قبل الأزمة أي عندما كان بين 48 – 50 هو سعر إداري وليس اقتصادياً حقيقياً لان السعر الطبيعي للدولار خارج ظروف أي أزمة هو بين 55 – 58 ل. س ولذلك فإننا نخلص إلى أن سعر الصرف الحالي بعد سنة ونصف من الأزمة هو سعر طبيعي ومقبول جدا وخاصة إذا أضفنا أسبابا عديدة أخرى غير موضوعية مثل المضاربة وتسخين السوق السوداء والتدخل المقصود أو العشوائي والتداعيات التي يمكن أن تسببها العوامل النفسية على الناس وبالتالي على تغيرات سعر الصرف‏

لا ذنب للمركزي بتذبذب سعر الصرف‏

يؤكد فضلية انه لا ذنب للمركزي بتذبذب سعر الصرف في الفترة الماضية وبالمقابل ليس تدخله فقط أدى إلى استقرار سعر الصرف في السوق اليوم لأن أسباب التذبذب كما ذكرنا هي ليست اقتصادية ولا موضوعية ولكن الأهم من هذا وذاك أن سعر الصرف مستقر اليوم وليس مهما لمن يعود الفضل في ذلك , طبعا دون أن نهمل الدور الهام الذي لعبه المركزي إضافة لأسباب أخرى كاستقرار العامل النفسي عند الناس‏

الصرافات غير كافية و العمل قائم على تركيب المغذي الكهربائي‏

يقر فضلية أن عدد الصرافات التابعة للعقاري غير كافية نسبة إلى عدد المواطنين الذين يستخدمونها لكن يؤكد أن العمل قائم على تحسين ما هو موجود تبعا لخطة هذا العام ويقوم المصرف الآن بتركيب المغذي الكهربائي على جميع الصرافات لتغذيتها في حال انقطاع التيار الكهربائي بحيث يقوم هذا المغذي بحفظ الطاقة لعدة ساعات , كما وتم نقل العديد من الصرافات المعطلة بسبب الأحداث الأمنية في بعض المناطق إلى أماكن أخرى آمنة كما تم تحويل العديد من الصرافات الثابتة إلى صرافات متنقلة وسيتم وضعها في أماكن ومؤسسات آمنة لتحسين الخدمة كما تم تعديل طريقة وأساليب تغذية الصرافات لتستطيع تقديم الخدمة أطول وقت ممكن ولعدد أكبر من المواطنين وسيتم تقديم جزء من رواتب المتقاعدين قبل نهاية كل شهر, ويضيف فضلية إننا نحاول حاليا الحصول على موافقة لتخديم جزء آخر من المتقاعدين في العشرين من كل شهر لتحسين الخدمة وتخفيف الضغط على الصرافات وبالنسبة لزيادة عدد الصرافات ليس هناك نية لزيادتها لان الزيادة غير مدرجة بخطة 2012 وخاصة بظل الظروف الراهنة ونستعيض عن التوسع الكمي والأفقي بتحسين خدمة الصرافات الموجودة والتي يبلغ عددها 291 صرافا موزعة على المحافظات السورية‏

الإيداعات والتوظيفات‏

بلغت الحسابات الجارية تحت الطلب في المصرف العقاري حتى تاريخ 31/5/2012 ,( 60400214) ألف ليرة‏

وبلغت قيمة ودائع التوفير (16234677) ألف ليرة وبلغت قيمة الودائع لأجل (102038459) ألف ليرة وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة ( 185996371) ألف ليرة‏

ووصل عدد المقترضين إلى (221250) مقترضا حتى تاريخ 31/5/2012 وكان (203677) مقترضا في 31/3/2011.‏