يحتاج المواطن السوري لتسيير أية ورقة رسمية أو معاملة إلى طابع على الأقل لتكتمل المعاملة قبل البدء بـ"دويخة" التواقيع. وفي الأيام الماضية، سجلت صحيفة "الوطن" ظهور ما يشبه السوق السوداء للطوابع في محافظة طرطوس، ناقلةً عن مواطنين أنهم دفعوا أضعاف ثمن الطوابع التي يشترونها، حيث تم مؤخراً وبحسب "الوطن" الترويج لفكرة الحالة الأمنية، وصعوبة التنقل وتأثر نقل الطوابع بهذه الحالة فارتفعت الأسعار مجدداً. والسؤال الذي لابد منه حسب الصحيفة: هل هناك حقيقة نقص في الطوابع أم هناك من يحاولون التصيّد في الماء العكر والاستفادة مما يجري على حساب المواطنين؟. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مدير مالية طرطوس مصطفى بجود قوله: لا وجود لمشكلة طوابع في طرطوس وهي متوافرة وبجميع الفئات والأنواع، أما لماذا هذا الحديث عن وجود مشكلة، فقال مدير المالية: قد يكون من صنع أصحاب الأكشاك لبيعها بأثمان أكبر من قيمتها. مدير بريد طرطوس جمال العص نفى من جانبه جملة وتفصيلاً وجود مشكلة طوابع في طرطوس، مؤكداً أنها متوفرة وبكميات كبيرة تكفي لمدة شهر تقريباً وبشكل دائم. وعن وجود مشكلة وأثمان مضاعفة للطوابع، استغرب مدير البريد ذلك مؤكداً وجود كوات لبيع الطوابع مباشرة وبثمنها الحقيقي في البريد والمحكمة والنقل والمرور وكل مناطق المحافظة وإذا ما كانت المشكلة موجودة سابقاً أشار مدير البريد إلى وجود نقص في طوابع الرسوم القضائية والمحاكم بقيمة 25 ليرة سورية الأمر الذي دفعنا لبيعها مباشرة للمواطنين من جميع الكوات، مشيراً إلى وجود هذه الطوابع من الفئات الدنيا وبكميات كبيرة.