قفزت أسعار إيجار العقارات في بعض مناطق دمشق وريفها إلى الضعف وأكثر خلال الأسبوع الماضي وخاصة في المناطق التي توصف بالهادئة والبعيدة نوعاً ما عن التوترات الأمنية، حيث أفاد مواطنون عن تعرضهم لعمليات ابتزاز نتيجة رفع أسعار إيجارات الشقق السكنية دون أي داع وبعيداً عن أعين الرقابة.

بعض من التقيناهم خلال جولة على مناطق جرمانا وضاحية قدسيا، أفادوا بأن مزاجية أصحاب المكاتب العقارية ورغبتهم في الكسب الأفضل يدفعهم باستمرار إلى مضاعفة الأرقام وطلب المزيد استغلالاً لحاجة الناس الماسة للسكن في ظل الأوضاع الراهنة.
فأصحاب العقارات السكنية بقوا يتهافتون على طرح البيوت للبيع ما أدى إلى زيادة المعروض منها، والامتناع عن التأجير ورغبتهم بالبيع لحاجتهم إلى السيولة وخاصة في دمشق ما ادى إلى انعدام حركة التأجير لكن فجأة تغيرت الحال وشهدت بعض المناطق نشاطاً ملحوظاً.
ففي منطقة المزة اوتستراد بلغ وسطي سعر إيجار شقة 100 متر مربع حوالي 30 ألف ليرة سورية فيما يصبح السعر 40 ألفاً لشقة مفروشة ديلوكس في منطقة شارع بغداد والتجارة ومشروع دمر.
اللافت في حركة سوق العقارات وخاصة في مجال التأجير هو توجه مالكي الشقق السكنية إلى تأجيرها لفترات قصيرة مثلاً 3 أشهر فقط وبأسعار مرتفعة عكس بعض المناطق حيث يتجه ملاك الشقق السكنية لتأجيرها بسعر (محرز) لمدة سنة، ففي منطقة المزة يبلغ وسطي سعر إيجار شقة سوبر ديلوكس على الأوتستراد غرفتين بين 500 و600 ألف ليرة سورية سنوياً أي (50 ألف ليرة شهرياً). فيما وسطي أيجار شقة في مشروع دمر بنفس المواصفات حوالي 400 ألف سنوياً (30 ألف شهرياً). أما في منطقة المهاجرين فيبلغ السعر 750 ألف ليرة سنوياً.
الأسعار قفزت في ضاحية قدسيا ومشروع دمر وجرمانا وغيرها من المناطق بريف دمشق بحسب وكلاء وأصحاب مكاتب عقارية لكنها هبطت إلى النصف في مناطق أخرى كداريا مثلاً، فبلغ سعر إيجار شقة مفروشة في ضاحية قدسيا نحو 40 ألف ليرة سورية بعدما كان سعر الإيجار قبل شهر تقريباً بين 10 آلاف و15 لف ليرة، وسط انعدام وجود الشقق نتيجة للإقبال الكبير.