لم يكن الاقتراح المقدم للحكومة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالسماح لإعادة تصدير السيارات بجميع أشكالها وأنواعها الموجودة في صالات العرض ومستودعات الشركات، إلا نتيجة الجمود الحاصل في الاسواق المحلية وما أفرزته الظروف من قلة بالبيع والشراء، ليأتي اقتراح الوزارة بتصدير السيارات استثناءً من أحكام الحصر والمنع لكونها لم تحمل لوحات مرور شريطة عدم استرداد الرسوم الجمركية المسددة أو إجراء تقاص عليها مستقبلاً. ومسوغات الوزارة في ذلك الظروف الراهنة وعدم تمكن الشركات من تصريف البضائع (السيارات) المخزنة في مستودعاتها..

سوق كبيرة.. ولكن!

يمكن القول إن سوق السيارات بمنتجاته الحديثة والمستعملة تعتبر من الأسواق الكبيرة لدينا بما تمتلكه من أيدٍ عاملة ورأس مال، فضلاً عن مساهمتها بنصيب في الناتج المحلي الإجمالي ،إلا أن هذه السوق شهدت خلال العامين الماضيين تراجعاً ملحوظاً جراء قلة البيع والشراء. وما زاد الطين بلّة في جمود سوق السيارات الحديثة ليس فقط الأحداث الجارية، وإنما أيضاً انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، فمن المعروف إنه ولمجرد حدوث التباين في أسعار الصرف، يعني أن أسعار السيارات تشهد المزيد من الارتفاع وأن حدوث أي تبدل في الأسعار يكون على حساب المستهلك، فالوكيل أو التاجر يقوم بالتسعير وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق المحلية، وفي حال ارتفاع الرسوم والضرائب الجمركية أيضاً يقوم بإضافة هذه المبالغ إلى النفقات التي كان تكبّدها ،وهنا فإن المواطن هو من يتحمل هذا العبء .

انخفاض المبيعات90%

وكانت دراسة صادرة من غرفة تجارة دمشق أكدت أن الأزمة التي تعيشها البلاد منذ آذار العام الماضي والقرارات الصادرة من الحكومة السابقة التي تمت بموجبها زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة ساهمت بصورة متسارعة في تراجع أسواق السيارات وصولاً إلى ما يمكن وصفه بالركود الكلي حيث انخفضت المبيعات بنحو 90%، مشيرة إلى أن زيادة أو خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من شأنه التأثير هبوطاً أو صعوداً في أسعار السيارات كون هذه الرسوم مرتبطة برسم الفراغ أو ما يسمى ضريبة الرفاهية. وأكدت غرفة دمشق أن هذه السوق تأثرت منذ الربع الأخير لعام 2010 بصورة متفاوتة بجملة من القرارات توالت بداية من برنامج الرقابة على المستوردات والذي بدأت الحكومة بتطبيقه بدءاً من شهر أيلول عام 2010، وقرار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة،وقرار إيقاف استيراد السيارات السياحية، وصدور مرسوم زيادة الرسوم الجمركية على الاستيراد بعد التراجع عن قرار تعليق استيراد السيارات السياحية الذي صدر العام الماضي أيضاً.

ليست قرارات فحسب.!

ليست الإجراءات والقرارات وحدها من ساهم بتراجع سوق السيارات، بل هناك مسائل أخرى تبعتها ساهمت في تلك المشكلة ومنها توقف التمويل من المصارف والبنوك التي وصل تمويلها إلى 40%، إلا أن البنوك منذ عامين ونتيجة اشتداد الأزمة توقفت نوعاً ما عن تقديم القروض بعد إضافة شروط تعجيزية للإقراض، وهذا ما جعل القرض بالنسبة للمواطن هاجساً عند شراء السيارة.

عادل شريفة «خبير مالي ومصرفي» أكد على ضرورة إيجاد الحلول المناسية من قبل الدولة في تعويض التجار لما خسروه من جراء الركود، خاصة لما تم استيراده بكميات كبيرة بالتوازي مع حدوث ركود بالسوق. حيث شهد قطاع السيارات منذ العام الماضي تباطؤاً في حركة البيع نتيجة الظروف السائدة والتي كان لها الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، في وقت كانت البنوك تلعب دوراً كبيراً في تمويل السيارات كدفعات وأقساط على المشتري، إلا أنه منذ عامين انخفض التمويل عمّا كان عليه سابقاً، واعتبر شريفة أن انخفاض بيع السيارات يعود لأسباب منها القيود التي فرضت على الاستيراد والتي رفعت سعر السيارات الجديدة وانعكس سلباً على السيارات القديمة وأدت إلى ارتفاع الأسعار المرتفع والذي وصل لأكثر من 200%، وهذا ما جعل التريّث سيد الموقف لدى المواطن الراغب في شراء السيارة الذي تأثر قراره بهذا الشأن أيضاً بارتفاع سعر المحروقات وخاصة البنزين والذي وصل لحدود غير مقدور عليها لذوي الدخل المحدود والمتوسط.   البعث syriadailynews