عُقد "اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الشام" ، الذي كان منتظراً من قبل المساهمين، ذلك لأنه سوف يتناول أهم قرار للبنك والذي يتمثل بادراج أسهمه في "سوق دمشق للأوراق المالية" . ولكن قرار "الهيئة العامة" شكل صدمة لحاملي أسهم البنك، الذين صبروا ورابطوا لسنوات على مشاكل البنك التي تتمثل في عدم توزيع الأرباح لعدم وجودها، ومشاكل الديون الخارجية للبنك التي تشكل عثرة كبيرة أمامه، وأيضاً مشكلة تأخر إدراج أسهمه في "بورصة دمشق" لعدم استكمال رأس المال، وذلك لتخلف عدد من المساهمين لدفع القسط المتبقي من قيمة أسهمهم ، إلا أن "ادارة البنك" عملت على أخذ الموافقات لإجراء مزاد علني (تم مؤخراً) حيث بيعت فيه أسهم المتخلفين عن السداد ولم يعد هنالك أي مشكلة لإدراج البنك في "سوق دمشق" ولكن اجتماع الهيئة العامة "غير العادية" تقرر فيه عدم ادراج أسهم البنك في "سوق دمشق" بذريعة حماية المساهمين من انخفاض سعر السهم في حال إدراجه، وذلك لما تعانيه "بورصة دمشق" من جمود وهبوط في الأسهم المدرجة فيها. واقع السوق المالي وسوق الأسهم غير المدرجة: إن الفرضية التي تتخوف منها "إدراة البنك" تخالف تماماً واقع "السوق النظامي" وما سوقَت له "الهيئة العامة" من توقع لإنخفاض أسهم البنك في حال إدراجها في "بورصة دمشق"، وذلك لعدة أسباب تتمثل في قيمة السهم "السوقية" التي يتم تداولها حالياً والتي تعادل \60\ ليرة سورية، أي بانخفاض (40)% من القيمة "الإسمية" للسهم ، ثم إن إدراج السهم في "البورصة" سوف يعرضه لدراسة تقوم بانشاء سعر افتتاحي (سعر مرجعي) أعلى من سعره السوقي المتداول حالياً، حيث تعتمد آلية السوق على أن يتم ادراج السهم على ذلك السعر "المرجعي" والتداول عليه بسقف مفتوح ودون حدود سعرية (بداية الإدارج) ولعل تلك الآلية تحمي السهم من الهبوط بما يقل عن سعره الذي يباع به حالياً، هذا وأن نظام الحدود السعرية للأسهم المدرجة تُلزم السهم بالهبوط بمقدار (-1)% بكل جلسة تداول، ذلك في حال كان سعره السوقي أقل من الاسمي، بالمقابل فإن السوق "غير النظامية" لا تملك أي حدود سعرية لحماية الأسهم، والذي يتم فيها تداول سهم "بنك الشام" وغيرها من الأسهم "غير المدرجة" بسوق دمشق، ، بل وإن الاشاعات والتخوفات من قبل المساهمين في حال تنفيذ "صفقة" بسعر زهيد سوف تنعكس على كامل أسهم البنك، وبمعنى آخر، أي صفقة تُنفذ على سهم البنك "خارج البورصة" سوف تقوم بفرض سعرها على كافة أسهم البنك ومهما كان حجمها، وذلك في ظل السوق الضعيف، بينما كل هذه العوامل السلبية غير موجودة في "السوق النظامية" . هذا وهنالك ميزات أخرى "للإدارج" تتمثل في سهولة نقل الملكيات بين المساهمين عبر "نظام السوق" والتعامل ضمن إطار منظم تحت إشراف ورقابة رسمية، فجميع تلك العوامل تساعد المساهمين في عمليات البيع والشراء، ولعل المهمة الرئيسية "لمجلس إدارة البنك" هي العمل لما يخدم مصالح المساهمين وهذا ما لا نجده من خلال هذا القرار . رامي العطار.سيريا ستوكس   syriadailynews