قررت وزارة المالية الأردنية، اليوم الأحد، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية "ترانزيت"، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدلًا من خدمات المرور على الطرق.
ووفقًا للقرار، تُحتسب الرسوم وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2% بدلًا من 5%، ويُستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي الأردن.
وقالت وزارة النقل الأردنية، إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات: المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة العبور وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعمًا للتبادل التجاري بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء بعد زيارة وفد وزاري أردني إلى سوريا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات لتعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، مطلع الشهر الحالي، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا بموجب رخص استيراد، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص، وذلك اعتبارًا من السابع من شهر مايو الماضي.