أوضح المحامي الباحث في شؤون حماية المستهلك فاروق الرباط أن سبب ارتفاع أسعار مواد البناء عموماً، أن هناك من ينسب ارتفاع ثمن مواد البناء بنسبة 50% إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وهذا أمر غير منطقي، لأنه كما هو معروف فقد هبط سعر الدولار ومازالت تلك المواد في ارتفاع مستمر.

غير أن هناك سبباً مقنعاً أكثر وهو سبب نفسي، ذلك لأنه حين بدأ الدولار بالارتفاع ازداد الطلب على هذه المواد، ناهيك عن حركة نشطة في مخالفات البناء في الآونة الأخيرة أدت إلى زيادة الطلب بشكل كبير وتخزين الاسمنت بكميات كبيرة، إضافة إلى تلك المخزنة قبل ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي حقق دخلاً كبيراً لهؤلاء المصنعين الذي باعوا تلك المواد على معدل ارتفاع الدولار، وليس بثمنه الحقيقي.

وأضاف الرباط لتشرين: يوجد سبب مهم ورئيسي لارتفاع هذه المواد وهو صعوبة تأمين الغاز والطاقة التي تستعمل لصناعتها وارتفاع أسعارها، ويعتبر هذا عاملاً حقيقياً لارتفاع أسعار الاسمنت والبورسلين، وهناك من توقف عن الإنتاج نتيجة لهذا النقص وارتفاع قيمة الغاز الذي يفوق بكثير ثمنه في بعض الدول العربية كمصر على سبيل المثال، ولهذا السبب توجه بعض المصنعين إلى الاستيراد الذي ينافس الصناعة المحلية بفارق كبير.

وعن سبل تخفيض أسعار تلك المواد أشار إلى أن ذلك يكون بتلافي كافة الأسباب التي أدت إلى تلك النتيجة، الأمر الذي يوجب التدخل الفوري من قبل الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين التكلفة وهامش الربح مضيفاً أن المعلومات حول هذا الموضوع تقريبية لأنه ليس هناك مصدر موثوق يبين السبب الحقيقي لذلك الارتفاع في الأسعار.

وأوضح مدير عام مؤسسة عمران أحمد صالح أن سعر الاسمنت بتاريخ 15/2/2012 كان لطن الاسمنت 32 البورتلاندي 6600 ليرة المعبأ و6100 ليرة للفرط، وفي3/5/2012  رفع السعر من قبل المؤسسة العامة للاسمنت إلى سبعة آلاف للمعبأ و6300 للفرط، وبعد عشرين يوماً أي بتاريخ 24/5/2012 بقي سعر المعبأ سبعة آلاف ليرة وارتفع سعر الفرط إلى 6700 ليرة.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للإسمنت لا تنسق مع مؤسسة عمران في آلية  تسعير المادة، لكنها تحافظ على حصتها من السعر وهي 700 ليرة أجور نقل وشحن من المعامل إلى كافة مراكز عمران في المحافظات رغم أن تكلفة النقل إلى بعض المحافظات أكثر بكثير كالنقل من حلب إلى الحسكة ومن حلب إلى دمشق ومن طرطوس لدرعا والسويداء وغيرها وتكلفة نقل واحد طن إسمنت بين هذه المحافظات يكلف حوالى 700 ليرة.

ورأى صالح أن عدم تقيد المعامل الخاصة بالسعر الرسمي الصادر عن المؤسسة العامة للاسمنت ساهم في رفع السعر ونتيجة المنافسة والحاجة المتزايدة نظراً لزيادة المخالفات في الفترة الماضية ارتفع السعر إلى ما فوق ثمانية آلاف ليرة وأصبح القطاع الخاص يبيعه بأكثر من ثمانية آلاف ليرة.

من جانبه أوضح مدير الاسمنت في مؤسسة عمران غسان السبع  أن سبب ارتفاع ثمن الطن إلى حوالي عشرة آلاف ليرة وأكثر في الفترة الماضية إذا كان السعر ثمانية آلاف فقط بأن السمسرة توصل السعر إلى عشرة آلاف.

لافتاً إلى وجود إجراءات تتخذها المؤسسة للمساهمة في الحد من المخالفات من خلال طلب بيان الوضع الراهن من البلديات الإدارية لبيان الحاجة لكميات الاسمنت المطلوبة وذلك للكميات المخصصة للحرفيين والقطاع العام وأصحاب الرخص.

أما المؤسسة وبعض الخبراء فقد أرجع سبب عدم زيادة الكميات التي تنتجها المعامل الخاصة من أجل تلبية حاجة السوق بأن مصانع القطاع الخاص تنتج ثلث الكمية التي يمكن أن تنتجها من أجل الإبقاء على هامش ربح كبير، وتتخذ هذه المعامل حجة لها بارتفاع تكاليفها من أجل رفع السعر رغم أنها لا تتقيد بسعر محدد وتغير أسعارها بشكل مستمر حسب العرض والطلب.

وأوضح السبع أن كميات الإسمنت التي استلمتها عمران لغاية 31/5/2012 بلغت مليوناً و496 طناً بنسبة تنفيذ 82% من خطة المؤسسة العامة للاسمنت، ويعود سبب الفارق هذا إلى قيام المؤسسة بالبيع المباشر من المعامل قبل تسليمها الكميات المتفق عليها مع عمران.

أضاف غسان: كما أن انخفاض النسبة يعود أيضاً إلى صعوبة تأمين السيارات من مكاتب نقل البضائع بالمحافظات بالإضافة لأسطول سيارات عمران ومع ذلك بلغت مبيعات السنة الحالية لغاية أيار الماضي مليوناً و505 أطنان من الاسمنت وكانت التسليمات للفترة المذكورة نفسها من عام 2012 أكثر من عام 2011 بنسبة 3% أما المبيعات فأكثر من عام 2011 بنسبة 5%.

وأوضح السبع أن سبب ارتفاع الأسعار الرئيسي إذا كانت التسليمات والمبيعات أكثر من العام الفائت، يعود إلى تراجع الكميات المستوردة بشكل كبير، ففي حين كانت الكميات المستوردة من الإسمنت خلال الفترة المذكورة في عام 2011 حوالي 450 ألف طن من تركيا والأردن ولبنان وغيرها، لا يوجد سوى كميات بسيطة مستوردة في عام 2012 مما سبب ارتفاعاً في الأسعار.

وفي هذا الإطار أوضح أحد مستوردي مادة الاسمنت أن ما يتم استيراده حالياً لا يتجاوز نسبة 10% مما كان يستورد في السابق والسبب يعود إلى تقلب سعر الصرف وصعوبة التحويلات ومشاكل النقل المختلفة ما بين المحافظات والأمر نفسه بالنسبة لمادة السيراميك.

syriadailynews