ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة الإثني عشر المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو أربعة أضعاف في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فبينما سجلت 1.157 مليار ليرة سورية في الربع الأول من 2011 تجاوزت الخمسة مليارات في الربع الأول 2012.

ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع أرباح تقييم مراكز القطع الأجنبي والتي تشكل جزءاً مهماً من الأرباح التشغيلية بسبب ارتفاع أسعار الصرف. ومن جهة أخرى حققت موجودات تلك المصارف ارتفاعاً مهماً نسبته 14.7% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية 2011، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية وتصعيد وتوسيع العقوبات على قطاع المصارف خلال تلك الفترة. وبينما تجاوزت أصول أول موجودات المصارف المذكورة 526.12 مليار ليرة سورية عند نهاية العام 2011، تجاوزت 603.6 مليارات ليرة في نهاية آذار الماضي. وقياساً إلى آخر رقم متوافر لإجمالي الناتج المحلي (في 2010 بلغ 2648.9 مليار ليرة سورية) شكلت موجودات المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ما نسبته 22.48% من الناتج المحلي، مع الإشارة إلى أن التوقع بانخفاض الناتج للعام 2011 يرفع من نسبة الموجودات من الناتج، في حين شكلت ما نسبته 19.59% من إجمالي الناتج في نهاية 2011. من جهة أخرى ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (حقوق الملكية) في الربع الأول 2012 بنسبة 28.26% عن نهاية العام 2011. وتجاوزت حقوق المساهمين في المصارف المذكورة 98.47 مليار ليرة سورية في نهاية آذار الماضي، مقارنة بـ76.77 ملياراً في نهاية 2011. وقياساً إلى الناتج المحلي شكلت حقوق المساهمين في آذار الماضي 3.67% من الناتج. من جهة أخرى سجلت التزامات تلك المصارف ارتفاع بنسبة 12.42% في نهاية آذار الماضي عما كانت عليه في نهاية 2011. حيث تجاوزت الالتزامات 505.14 مليارات ليرة مقارنة بـ449.34 ملياراً.

الشلاح: المصارف لا تستطيع إجبار «المتعثرين» على السداد

تسعى المصارف الخاصة لإيجاد معادلة مع أصحاب القروض بهدف إقناعهم بدفع المبالغ المستحقة على قروضهم، كما أن هذه المصارف قد تلجأ لإعادة جدولة القروض المتعثرة في المرحلة القادمة، لكن يجب التعاون بين إدارات المصارف والمقترضين المتعثرين.

هذا ما أكده رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح في تصريح قائلاً: هناك أزمة يمر بها الاقتصاد السوري إلا أن المصارف مصرة على تحمل تأخير الأداء الحالي الناتج عن الظروف الحالية والصعبة على أمل أن تتحسن الأوضاع وعندها يتم تسديد مستحقات قروض المتعثرين. وكشف الشلاح أن المصارف لا تستطيع إجبار المقترضين المتعثرين على تسديد القروض ويجب التعاون بين إدارات المصارف والمقترضين المتعثرين، وفي المصارف الخاصة يمكن أن تتم عملية الجدولة ولكن هذا بحاجة إلى توجيهات من الحكومة والمركزي.

ورأى عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مصطفى الكفري في تصريح أن القروض المتعثرة ظاهرة موجودة ويجب التعامل معها بتخصيص احتياطي لمواجهة أي أزمات يمكن أن تعاني منها المصارف مستقبلاً.

وأضاف الكفري: نتيجة الظروف الحالية فإن ظاهرة القروض المتعثرة مرتبطة بتعثر النشاط الاقتصادي والعقوبات المفروضة على المستثمرين ورجال الأعمال والتي أدت لاحقاً إلى وجود بعض الصعوبات.

وأوضح الكفري أنه يتعين على المصارف الخاصة تأكد موضوع الضمانات اللازمة للحصول على القروض، إضافة إلى معرفة مدى قدرة المقترض على السداد وخدمة الدين من الفوائد والأقساط.

وقال عضو مجلس إدارة سوق دمشق: إن جميع المصارف الخاصة تملك احتياطات نقدية لمواجهة هذه الظروف الصعبة، وقد حاولت المصارف وخلال اجتماعات الهيئات العامة أخذ احتياطات أكبر لمواجهة الظروف.

واعتبر الكفري أن المصارف الخاصة بإمكانها اللجوء إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة، وبالتالي الاستمرار بهذا العمل. يذكر أن إدارات المصارف الخاصة خاطبت أصحاب القروض المتعثرة خلال الفترة الماضية وحاولت إقناعهم بدفع المبالغ المستحقة على قروضهم وفق المستطاع وقد تجاوب عدد من هؤلاء المتعثرين، ومن المتوقع أن تلجأ هذه المصارف لإعادة جدولة القروض المتعثرة في المرحلة القادمة مع العلم أن الديون المتعثرة تخضع لعدة معايير وتصنيفات ومنها ديون صعبة التحصيل وهذا النوع من الديون قليل نسبياً لأن الحالات المسجلة اليوم تأخرت عن الدفع نظراً للظروف الحالية لبعض الشركات.

ويرى خبراء أن قرارات المركزي صنفت طبيعة ومعايير الديون (القروض المتعثرة) إلا أن هذه القرارات التي صدرت قبل عامين في ظروف تختلف كلياً عن الظروف الحالية ولذلك فهي بحاجة إلى تعديل وإلى نظرة جديدة.

      الوطن syriadailynews