أكد الدكتور عابد فضلية مدير عام المصرف العقاري أن القطاع المصرفي مستقر والوضع لاقتصادي العام متماسك، وأشار فضلية إلى أن المصرف العقاري مستمر بالقيام بدوره الوطني من خلال ترسيخ أهدافه في تدعيم الجانب الاجتماعي لعملية التنمية الاقتصادية و التركيز على دعم ذوي الدخل المحدود وقطاع السكن والإسكان للشرائح المتوسطة محدودة وضعيفة الدخل بشكل ينسجم أكثر من السابق مع تشريعات تأسيسه ورسالته التنموية. ورأى وفقاً لوكالة "سانا" أن العمل المصرفي يتم في إطار من الترشيد والعقلنة وقواعد الحيطة والحذر ومحددات الحوكمة ومحاذير المخاطر المصرفية التي تقتضيها المرحلة من خلال توجيه الأموال المصرفية إلى الأقنية المأمونة والأكثر ضرورة حيث يتم التريث بمنح القروض الكبيرة للمشروعات الاستثمارية الضخمة غير الاستراتيجية مقابل الاستمرار والتركيز على منح القروض السكنية العائلية والتعاونية والقروض الاستهلاكية الشخصية لأصحاب الدخل المحدود والتنموية التشغيلية قصيرة الأجل .   وأكد فضلية أن المصرف يستمر بتمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والسكن العائلي مقابل وديعة سكنية حيث يمكن إيداع مبلغ من المال لدى المصرف لمدة ستة أشهر أو أكثر، فيحصل صاحب هذه الوديعة على قرض شراء مسكن يعادل ضعفي أو ثلاثة إلى ثمانية أضعاف مبلغ الوديعة بحسب طول فترة هذه الوديعة بسقف لا يتجاوز مبلغ مليون ونصف المليون ليرة للقرض الواحد كما أن المصرف يسمح بأن يتنازل صاحب الوديعة عن حقه في الحصول على القرض السكني ليس فقط لأقربائه من الأصول والفروع بل لمن يشاء شرط ألا تقل فترة وديعته عن سنة علما أن فوائد هذا النوع من القروض منخفضة لا تزيد على 9بالمئة لعشر سنوات و5ر9لخمس عشرة سنة. ولفت إلى أن العقاري استأنف منح القروض لذوي الدخل المحدود من خلال قرض سيريا كارد عبر منح الموظف المثبت منذ أكثر من 4 سنوات قرضاً يعادل عشرة أضعاف راتبه بسقف 200 ألف ليرة مبينا أن الجديد في هذا النوع من القروض السماح بأن يكفل الكفيل الواحد أكثر من مقترض وأن يسمح للمقترض أن يكفل وللكفيل أن يقترض إضافة إلى الاستمرار بتسهيلات الجاري المدين قصير الأجل لأصحاب الفعاليات الاقتصادية وخاصة لتمويل رأس المال الدائر أو العامل لتغطية التزامات طارئة موءقتة أو شراء مدخلات إنتاجية وما شابه ذلك من خلال الاستمرار بمنح المبالغ المستحقة وبتمويل المشاريع والأنشطة الحاصلة سابقاً على الموافقات اللازمة والتي يجب استكمالها بعد أن بدأت بقروض من المصرف. وبين فضلية وفقاً للوكالة أن المصرف يقدم خدمات تحريك الحسابات المفتوحة لديه من قبل أصحابها من المنزل وخدمات تسديد فواتير الهاتف الثابت والنقال والتوسع وصولا لتسديد فواتير الكهرباء والماء بواسطة بطاقات الصراف الآلي وعبر الإنترنت والهاتف الثابت وقريباً عبر الهاتف النقال والاستمرار بتقديم خدمة تأجير الصناديق الحديدية في مقرات فروع المصرف المتاحة في فروع حلب وستتم إتاحتها في العديد من الفروع والمحافظات الأخرى قريبا ولاسيما في اللاذقية وجبلة. وأوضح أن المواطن بموجب الخدمة المذكورة يستطيع استئجار صندوق حديدي يمكنه أن يضع فيه أوراقه ومقتنياته الثمينة بسرية تامة وبشروط غاية في الأمان والحماية لافتا إلى أن المصرف بدأ بدراسة موضوع منح القروض بالقطع الأجنبي لأنشطة محددة المسموح لها قانوناً بالحصول عليه إلا أنه تأخر في إنجاز هذه الخدمة نظراً لطبيعتها المعقدة . وقال مدير عام المصرف العقاري إنه " وفي مثل الظروف الحالية يتم التركيز ليس على التوسع في منح الائتمان والخدمات والأنشطة المصرفية بل على تطوير آلية ونوعية العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من حيث تبسيط الإجراءات وتقليص الشروط وتسريع وتحسين الأداء كما يتم العمل حاليا على تسيير القروض المتعثرة ومعالجة التقصير بالتسديد بحيث يتم أخذ ظروف المقترضين بعين الاعتبار مع الحفاظ على حقوق المصرف وأموال مودعيه ". syriadailynews