رغم أنها حكومة تصريف أعمال إلا أن وزير الصناعة عدنان سلاخو عقد اجتماعاً موسعاً أمس عرض خلاله عمل وزارة الصناعة خلال سنة كاملة من خلال رؤية لطالما تكررت وسمعناها دون أن يكون لها أي تطبيق حقيقي على أرض الواقع وتتلخص حسب الوزير: بزيادة تنافسية الشركات الصناعية العامة واستعادة دورها الريادي الاقتصادي والاجتماعي. وكانت الوزارة قد وضعت توجهات لعملية الإصلاح هذه تحددت بـ: اعتماد المنهجية العلمية في عملية الإصلاح وتوفير البيئة التمكينية اللازمة للقيام بعملية الإصلاح المؤسساتي والتشاركية في تنفيذ عمليات الإصلاح وتوفير مستلزمات عملية الإصلاح. وقد تضمن البرنامج التنفيذي للمشروع: عمليات تقييم الشركات القائمة وتنظيم ورشة عمل لعرض النتائج وتنفيذ المقترحات الإصلاحية بما فيها التدخلات الخاصة بالتغيرات البنيوية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والرقابة والمتابعة ويمتد البرنامج الزمني للمشروع حسب مقترح مركز الأعمال والمؤسسات السوري لأكثر من عام تقويمي وتبدأ مرحلة التشخيص بالتحضيرات الأولية. وأشار الوزير إلى أنه تمت المباشرة بعمليات التشخيص والتي تضمنت تنفيذ فريق من الاستشاريين متنوعي الاختصاصات زيارات ميدانية لعدد من الشركات وبعد الزيارات الميدانية للشركات تم العمل على تحليل واقع الشركات المستهدفة باستخدام منهجية نظام إدارة الأعمال والتي خلصت إلى النتائج العامة التالية: البيئة العامة: بيئة تشريعية وقانونية معيقة متمثلة بوجود حزمة من القوانين والتشريعات والمساءلات القانونية التي تصادر القدرة على صنع القرار على مستوى الشركات. ووجود وظيفتين للقطاع العام الصناعي اقتصادية واجتماعية دون وجود حدود واضحة. وتأثر القطاع العام الصناعي بالأزمات العالمية والمحلية إضافة إلى النتائج المترتبة عن عمليات تحرير التجارة وتأثر القطاع الصناعي من ارتفاع عوامل الكلفة (طاقة، رواتب وأجور،...) القضايا العامة: غياب عملية التخطيط الإستراتيجي، وعدم حسم خيارات الدولة الإستراتيجية فيما يخص القطاع العام الصناعي وغياب تام للوظيفة التسويقية على مستوى الشركة والمؤسسة والقطاع ومحدودية الموارد المتاحة (مالية، بشرية، معرفية، فيزيائية) وعدم استقلالية قرارات إدارة هذه الموارد. وضعف روح المبادرة والإمعان في الالتزام القانوني وضعف وعدم جدوى نظام الحوافز القائم ما يؤدي إلى السلبية والاتكالية وضعف كفاءة الآلية الحالية المتبعة في إدارة المال العام والتطوير ليس عملية مستمرة بل طفرات غير ناضجة وعدم كفاية وكفاءة مكون إدارة المورد البشري وغياب تام للبحث والتطوير وضعف أنظمة الجودة في الشركات. القضايا الإنتاجية: تميز شركات القطاع العام (وتحديداً المنتمية لقطاع الصناعات النسيجية) بنقاط قوة عديدة: من الموقع والانتشار الجغرافي إلى تراكم الاستثمارات الرأسمالية والبنية التحتية الواسعة مرورا بالخبرات المعرفية الموجودة. بالمقابل تعاني هذه الشركات من ترهل البيئة البيروقراطية والإدارية والمنافسة الشديدة وهجرة العمالة الماهرة وعدم استقرارها ووجود اختلالات بنيوية في سوق العمل وقلة العمالة الاختصاصية المنتجة والمساندة والمساعدة على حساب تضخم الجهاز الإداري وعدم ربط الأجر بالإنتاج، وتقادم تكنولوجي وضعف في الإدارة المالية (آليات التسعير والبيع ومعايير الكلفة والربحية). إن التحليل الدقيق لسلسلة الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية يظهر بوضوح نقاط ضعف عديدة وذلك من بدء العملية الإنتاجية توريد المادة الأولية إلى المنتج النهائي وبيعه داخلياً وتسويقه في أسواق التصدير مروراً بالحلج واستغلال الطاقات الإنتاجية في المراحل المتقدمة. قطاع الغزل: قلة نسبة عمال الإنتاج المباشرة والمساندة والمساعدة وهجرة الخبرات باتجاه الأعمال الإدارية وتعتبر سلسلة الإنتاج جيدة على الرغم من التقادم التقاني وتعدد أنماط التكنولوجيا المستخدمة. كذلك وجود بنية تحتية للجودة تتم في معظم الشركات وبوجود مخابر تخصصية، لكن الحكم على جودة المنتج يجب أن يتم من قبل المشتري والمستهلك وليس فقط من المعمل. قطاع النسيج: ضعف التقانة وخاصة قدم الأنوال وإنتاج منتجات نمطية وقلة تنوع المنتج (اقتصارها على عدد محدد من المنتجات- إدارة المهمات- المؤسسة العامة للمطاحن) وضعف مواكبة التصاميم الحديثة والمتوافقة مع التغير السريع في متطلبات السوق. وترتكز العملية التخطيطية برمتها على مبادئ ناظمة ضمن آلية التخطيط العامة (الخطط الخمسية، الخطة الاستثمارية، الخطة الجارية)، حيث تنطلق خطة الإنتاج من الطاقة الإنتاجية المتاحة وبناء عليها تصاغ خطة الإنتاج والمبيعات ومكونات الخطط الأخرى. القضايا المالية: يظهر تحليل البيانات المالية المقدمة من الشركات تحقيق خسائر متراكمة على الرغم من بعض السنوات الرابحة في بعض الشركات. وينصب عمل المديرية المالية على تنفيذ وتسجيل وتوثيق العمليات المحاسبية المختلفة بموجب القوانين والمراسيم والقرارات النافذة حتى التي تؤثر سلباً على نتيجة أعمال الشركة. ولا تقوم الإدارة المالية بالمشاركة بالتخطيط والتخصيص والتنفيذ الفعلي للخطط المرسومة مسبقاً، ولا تمارس أي دور رقابي للتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة ويتم اقتصار اتخاذ القرار المالي على تجميع البيانات المالية، يتم إطلاع الإدارة المالية بالخطط النهائية من دون مشاركتها برسم الخطط الجزئية والإجمالية. كما تغيب وظيفة التخطيط الإستراتيجي فيما يتعلق برسم سياسة وخطط طويلة الأمد ولا توجد سياسات مالية وإنما يتم رسم سياسات إنتاجية وعكس متطلباتها المالية على الخطط المالية. كما عمدت وزارة الصناعة إلى وضع رؤية تنموية لتنمية قطاع الصناعة التحويلية ورفع القدرة التنافسية فيها بحيث بات من الضروري توجيه آلية العمل في وزارة الصناعة لتكون وزارة سياسات صناعية تعنى بالشؤون التنموية للقطاعين العام والخاص وبدور جديد لمديريات الصناعة في المحافظات بحيث يتم التركيز وبشكل أكبر على الدور التنموي لهذه المديريات، ولتحقيق متطلبات هذه الرؤية كان لا بد من صياغة برامج ومشاريع تتناسب مع هذه الطروحات. من خلال التوجهات التالية: زيادة تنافسية القطاع الصناعي عبر وضع سياسات وبرامج عمل كلية وقطاعية لزيادة تنافسية القطاع الصناعي. وترسيخ مفاهيم الجودة في الإدارة والإنتاج، والعمل على توفير شروط المنافسة العادلة من خلال قانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية الضارة (قانون الإغراق)، وأحكام قانون الملكية الصناعية والتجارية، وقانون حماية الصناعات الناشئة. وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير ومراجعة حجم التكليف الضريبي والرسوم التي يتحملها الإنتاج الصناعي وتشجيع الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال التكامل والتناغم بين السياسات القطاعية (الزراعة– الصناعة- التجارة- الخدمات).