تتزايد حدة القمع في الشارع التركي في ظل السياسات القمعية التي ينتهجها نظام رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، وهو الأمر الذي تزايد إلى درجات واضحة وغير مقبولة في السنوات الأخيرة منذ الانقلاب الفاشل في 2017.
حيث تجاوز عدد المواطنين الأتراك الذين خضعوا للتحقيقات بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو 36 ألف مواطن، بينما صدرت الأحكام بالسجن بحق 12 ألف منهم، فضلًا عن تغريم 3 آلاف مواطن بمبالغ مالية ضخمة.
في عام 2020، تم إطلاق 31،297 تحقيقا فيما يتعلق بتهمة إهانة الرئيس، وتم تقديم 7،790 حالة، و 3،325 تمت أدانته بالجرم بحجة تمزيق صور الرئيس .
اللافت أن عدد الأطفال الذين واجهوا أحكامًا قضائية وفقًا لتلك التهمة وصل إلى 903 قاصرين بين سن 12 و 17 و264 ما بين 12 و 14 عاماً .
ففي الوقت الذي يعلق على كلمة الطفل ذو تسع سنوات في أحدى المسيرة بأنه مجرد طفل لذلك الموضع لا يهم ولا عقاب عليه نجده يصدر قرار إعتقال طفل أخر بعمر 14 عاماً بتهمة إهانة الرئيس لذلك يجب أن يعاقب هذا الشخص من أجل الديمقراطية والوحدة والتضامن بناءاً على الشكوى التي قدمت ضد الطفل .
يحاول الرئيس التركي إظهار سياسته التي تدعو للحرية والتضامن أمام وسائل الإعلام  ولكن حقيقة الواقع تقول عكس ذلك وأكبر دليل على ذلك قضية الطفل التي أثارت الرأي العام في تركيا بعدما صدر حكم سجن بحق الطفل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مخالفاً بذلك قانون حقوق الأطفال حيث يجب اتخاذ تقرير الفحص الاجتماعي، ولكن لم يصدر أي تقرير للطفل، كما أن المحامي المؤكل من قبل الدولة التركية قام بكتابة التقرير دون الاجتماع مع الطفل .
تعد تهمة إهانة رئيس الجمهورية في تركيا عصا غليظة في قبضة رجب طيب أردوغان، لملاحقة كل معارضيه، وكل من يتفوه بلفظ رافض لسياساته.
فالصحفية التركية صدف كباش البالغة 53 عاماً لم تسلم من هذه التهمة أيضاً وفرض بحقها 11 سنة سجن كعقوبة بسبب مقولة استشهدت بها خلال مناقشة سياسية على قناة المعارضة "تيلي1" وكررتها على "تويتر"، واعتبرها وزير العدل تطاولاً على الرئيس.
بالمقابل رفضت المحكمة الدستورية في عام 2016 إقتراح لإلغاء المقال 299، قائلا إنه من الضروري "حماية النظام العام والمجتمع الديمقراطي".