تحسنت تعاملات بورصة دمشق في الأسبوع الثاني من العام الجاري 2022 محققة تداولات بقيمة بلغت أكثر من 1.7 مليار ليرة سورية، وبمعدل 350 مليون ليرة في الجلسة الواحدة، وشهد الأسبوع تحقيق مستوى قياسي جديد لمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX وأغلق مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 19000 نقطة تقريباً.
ولم يتم خلال الأسبوع الماضي عقد أية صفقة ضخمة وهذه صفقات كان لها دور كبير في رفع تعاملات بورصة دمشق إلى مستويات قياسية، وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو 25 مليون ليرة سورية وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها.
ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من مليون سهم بواقع 1308 صفقات على مدار خمس جلسات تداول تم خلالها تداول أسهم 23 شركة، تراجع سعر سهم ثلاثة أسهم تصدرها سهم سيريتل بنسبة 3.3% بينما ارتفعت أسعار 15سهماً تصدرها سهم شركة العقيلة بنسبة 26.6% وهذا السهم ما زال يحقق مكاسب كبيرة على خلفية إعلان الشركة عن المساهمة في تأسيس أكبر شركه عقارية مساهمة عامة برأسمال ٢٥٠ مليار ليرة سورية لتقوم بتشييد أكبر المشاريع العملاقة في مرحلة إعادة الإعمار في سورية، أما بقية الأسهم لم تتغير أسعارها لأن كمية الأسهم المتداولة لم تكن كافية للتأثير على سعر الورقة المالية.
واستحوذ قطاع المصارف على ما نسبته 77% وما يعادل 1.3 مليار ليرة، من قيمة التداول جاء بعده قطاع التأمين 15% أو ما يعادل 262 مليون ليرة.
وعلى مستوى الشركات جاء أولاً سهم بنط قطر الوطني سورية 398 مليون ليرة ثم بنك البركة 390 مليون ليرة سورية.
وتم خلال الأسبوع تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة المتحدة للتأمين (UIC) ابتداءً من جلسة تداول يوم ‏الاحد 16/01/2022 من (784) ليصبح (823) ل.س، وتعديل السعر المرجعي لسهم بنك الأردن - سورية (BOJS) في جلسة تداول يوم الثلاثاء 11/01/2022 من (735.50) ل.س ليصبح (772) ل.س، وذلك نتيجة استمرار طلبات الشراء على الحد الأعلى لهذه الأسهم لثلاث جلسات متتالية وعدم وجود أوامر على الطرف المقابل.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة 27 شركة تنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، وست في قطاع التأمين وشركتي خدمات وشركتان تمثلان قطاع الصناعة ومثلهما للاتصالات وشركة تمثل قطاع الزراعة، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نهاية الأسبوع الماضي نحو 3.3 تريليون ليرة.